كشف القيادي في حركة "حماس" محمود الزهار اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن الميناء البحري وتطورات ملف الأسرى.
وقال الزهار في مقابلة مع "الأناضول"، إن إنشاء ميناء بحري، أو ما يُعرف بـ"الخط البحري" قبالة سواحل غزة، لتنظيم التجارة بين القطاع والعالم الخارجي، من حق الفلسطينيين.
وأضاف أن جهات (لم يسمّها) سبق وأن عرضت على "حماس" مشروع الميناء، مقابل تفادي اندلاع حرب آنذاك، وكانت على استعداد لتفعيل الخط، وربما كانت مدفوعة من الكيان (...) لكن اليوم مع استمرار الحصار من كل الجهات، الميناء حق لنا.
وتابع: "من حقّنا أن يكون لنا ميناء برعاية دولية غير موالية للكيان، تكون قادرة على ضبط حركة التجارة لتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة للشارع الفلسطيني".
وبشأن وجود تطورات في ملف "تبادل الأسرى"، قال الزهار إن هذا الملف "سيبقى حتى يتم إنضاجه".
وأضاف: "إنضاج هذا الملف يرتبط بوصول الجهة الوسيطة، إلى عدد مُرض من الأسرى الفلسطينيين، ممن سيخرجون ضمن الصفقة".
وتابع: "خصوصا الأسرى المرضى وأصحاب الأعذار الجسدية، ومن أصحاب المحكوميات العالية، والكبار في السن، لذا اختيار الأسماء يتم بحرص شديد مع الأخذ بعين الاعتبار التقديرات الإنسانية الضرورية".
وأوضح أن إسرائيل تحاول تعطيل خروج تلك الحالات، من خلال وضع شروط، مثل وضع أسماء أسرى بقيَ لمحكوميتهم سنوات قصيرة.
ووصف الزهار التوصل إلى صفقة تبادل بـ"العملية المعقدة، نظرا للتفاصيل والترتيبات" التي تتطلبها وتَجري في إطارها.
وحول تقديم معلومات للوسطاء عن الأسرى لدى "حماس"، قال الزهار إن "إعطاء أي معلومة عن الأسرى يتم بثمن (...) كنا نقدّم معلومات للوسطاء مقابل الحصول على قضايا إنسانية ومعيشية".
