عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، على تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية والقدس.

وقال الديمقراطية، في بيانٍ صحفي: "إنّ ما يجري في القدس المحتلة وفي أنحاء الضفة الفلسطينية، من صدام يومي مع قوات الاحتلال، وتحدٍ لوجودها على الأرض الفلسطينية، استفتاء على خيار المقاومة الشعبية، بديلاً لها في الرهانات التي أثبتت التجارب فشلها ووصولها إلى الطريق المسدود".

وأضافت: "منذ فشل مفاوضات "كامب ديفيد 2" تموز/ يوليو 2000، والعملية السياسية معطلة، مما شكل في وقت لم تتوقف فيه دولة الاحتلال عن مشروعها الاستعماري الاستيطاني، في الوقت الذي ما زالت فيه قيادة السلطة الفلسطينية على رهانها الفاشل لاستئناف المفاوضات العبثية".

كما دعت الديمقراطية إلى التحرر من كل هذه الأوهام، بما في ذلك أوهام الاعتماد على العامل الخارجي، مقابل تعطيل العامل الفلسطيني المؤثر في الحالة الإسرائيلية، وفق ما تؤكده التجارب الناجحة.

وتابعت: "إنّ تعطيل قرارات الشرعية الفلسطينية ممثلة بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، كما أن تعطيل الهيئات الشرعية في مقدمها اللجنة التنفيذية، لا يمثل سوى سياسة انتظارية منفصلة عن الزمان والمكان".

وأكملت: "ولا يخفف من خطورة هذه السياسة النداءات إلى الإدارة الأمريكية للتدخل، بينما تمارس الولايات المتحدة بتحالفها مع حكومة الاحتلال سياسة تشويه القضية الفلسطينية وإفراغها من مضمونها، قضية سياسية من الطراز الأول لشعب تحت الاحتلال، يقاوم من أجل حقه في الحرية والسيادة، وعودة أبنائه اللاجئين، إلى مجرد قضية إنسانية، بلا أي أفق سياسي، ومن أجل تأبيد الاحتلال وتكريسه حلاً دائماً للقضية".

وطالبت في ختام بيانها، بضرورة إعادة النظر بالسياسات الرسمية الفلسطينية، والتوقف عن عرض قرارات الشرعية الفلسطينية في سوق المقايضة الرخيصة، والعمل بدلاً من ذلك على اجتراح استراتيجية وطنية كفاحية، تترجم قرارات المجلسين الوطني والمركزي، في مقاومة شعبية تحت راية إعلان الاستقلال.