تعتزم وزارة المالية زيادة قيمة الحسم الذي تقتطعه من رواتب موظفي القطاع العام في غزة لصالح تغطية فاتورة الكهرباء حيث أوضح فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة أن القرار المذكور الصادر عن وزارة المالية بالتعاون مع سلطة الطاقة استهدف المساهمة في تغطية تكاليف تشغيل محطة كهرباء غزة وتفعيل مستوى الجباية.

وبين الشيخ خليل " أنه سيتم اعتبارا من مطلع الشهر المقبل حسم كامل استهلاك فاتورة الكهرباء لموظفي السلطة المشتركين بالكهرباء لتصبح قيمة المبلغ الذي سيتم حسمه من راتب الموظف  500 شيكل كحد اقصى بدلاً من 170 شيكلا، والتي يتم جبايتها منذ نحو سبع سنوات.

وقال "هذا القرار الذي سيعتمد مجلس الوزراء في جلسته يوم غد تنفيذه سيدفع بالموظف الى دفع كامل استهلاكه وهذا الامر يحقق العدالة في الجباية وفي ذات الوقت يقوم كل موظف بدفع ما عليه كجزء رئيسي من نفقاته ونحن مع هذا القرار 100 % وهذا سيشجع الموظف على ترشيد استهلاكه".

ونوه الى قيمة المبلغ الذي كانت تحسمه السلطة من رواتب الموظفين لتسديد فاتورة الاستهلاك يقدر بنحو ستة ملايين شيكل شهرياً لافتاً الى انه من المتوقع مع تطبيق القرار الجديد أن يتم مضاعفة المبلغ وإن كانت نسبة من موظفي السلطة في غزة قاموا بتركيب عدادات مسبقة الدفع كي يخفضوا قيمة الاستهلاك.

وأشار الشيخ الى أنه تم بحث قرار حسم مجمل قيم الاستهلاك من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة منذ عدة أشهر "وتم تبادل وجهات النظر بين غزة ورام الله في هذا الشأن وأصبح الان القرار موضع التنفيذ اعتباراً من الشهر المقبل" .