نفى رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس علاء الأعرج، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تتحدث عن طلب مصر من المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة بدفع أسعار جديدة على الحديد.
وقال الأعرج في تصريح صحفي، إن تلك الأنباء "عارية عن الصحة"، مضيفًا أن القاهرة تتكفل بتوريد مواد البناء بما فيها الحديد لبناء المشاريع المصرية في القطاع.
ونوه إلى حدوث تباطؤ في التوريد يتأثر العمل بتلك المشاريع تلقائيًا، موضحًا أن انسحاب طاقم الإشراف المصري كان بسبب ترتيبات داخلية وبالفعل أثر على الفعاليات الرئيسة بعمل المشاريع خلال اليوميين لا سيما الصبات الخرسانية، وأن الطاقم المصري استئناف العمل والأمور تسير بشكل طبيعي.
في حين، شرح الأعرج، أن غلاء الحديد الذي وصل سعر الطن الواحد منه نحو أربعة آلاف شيكل بنسبة 40 بالمئة خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا أثر مباشرة على حركة البناء ومشاريع إعادة إعمار غزة منها المصرية، ووصف عملية إعادة الاعمار بـ"غير المقبولة" إذ أن معظم الأبراج الذي تم قصفها في الحرب الأخيرة لم يبدأ العمل بها حتى الآن.
وتابع أن المقاولين الفلسطينيين تمت عقودهم الإنشائية في العمل بالمشاريع المصرية على أسعار ما بين 2300 إلى 2400 شيقل قبل ارتفاعها للضعف، في حين يؤثر هذا الارتفاع على العطاءات وبطء في التنفيذ مع توقف بعض المشاريع.
وتابع الأعرج: إن "ارتفاع الحديد قد يدفع المقاولين إلى وقف العمل لحين العودة إلى السعر الأصلي أو السابق، بالإضافة لانعدام مقدرة المواطنين على استكمال مشاريعهم الخاصة والذاتية لارتفاع تكاليف البناء لديهم بنحو 25 %".
