عقبت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء يوم الأربعاء، على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي السماح بإقامة مسيرة الأعلام في القدس في 29 مايو الجاري.
وقالت الخارجية، في بيانٍ صحفي: "إننا نُدين قرار ما يسمى وزير "الأمن الداخلي الإسرائيلي" عومير بارلي، بالسماح بإقامة ما تسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس، ومرورها عبر باب العامود وذلك في 29 الجاري".
وقالت : "إنّ القرار الإسرائيلي استفزازيًا عدوانياً وجزءا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها، وامتدادًا لحملات التصعيد الإسرائيلية المتواصلة التي تهدد بجر ساحة الصراع نحو مزيد من الانفجار.
وأضافت: "كما يندرج القرار في إطار عمليات تهويد القدس وتكريس ضمها ومحاولة الغاء أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني فيها، وهو تحد سافر لمواقف الدول واداناتها لسياسية الاحتلال في القدس كما ينتج عنها من انتهاكات واستفزازات وجرائم، وتخريب متعمد للجهود المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الاوضاع".
وأكدت الوزارة، على أنّ هذا القرار يمثل إصرارًا إسرائيليًا رسميًا على التمسك بالاحتلال والاستيطان وعمليات التهويد، وإمعانًا في التمرد على القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وارادة السلام الدولية، ويثبت من جديد أن دولة الاحتلال اختارت تصعيد اعتداءاتها ضد شعبنا وتستنجد بدوامة العنف بديلاً للتهدئة والحلول السياسية للصراع، بهدف استكمال محاولاتها لحسم مستقبل قضايا الصراع النهائية بقوة الاحتلال بعيداً عن طاولة للمفاوضات.
وحملت الخارجية، الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذا القرار التصعيدي، محذرة من مخاطره على الأوضاع برمتها، مطالبةً المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة، داعية إياها لوقف سياسة الكيل بمكيالين وترجمة أقوالها إلى أفعال كفيلة لحماية القدس والمقدسيين.
وشددت في ختام بيانها على أنّ بطش الاحتلال وعنجهيته وعدوانه لن ينشئ حقا للاحتلال في القدس ولن يعطي أي شرعية لأي تغييرات استعمارية يفرضها على واقعها، كما أنه سيفشل في كسر إرادة صمود المقدسيين المدنيين العزل، وستبقى القدس عصية على التهويد والضم.
