قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش اليوم الخميس، "إنّه خلال الفترة القادمة سيتم عقد اجتماع للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين، بدعوة من منظمتي العمل العربية والدولية ودولة فلسطين وباستضافة من الحكومة الألمانية، بهدف توفير فرصة لمناقشة الاحتياجات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2021-2025 والمجالات ذات الأولوية المنبثقة عنهاط.

وأضاف أبو جيش خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الخامس لدول الاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل في مدينة مراكش المغربية: "أنّ الاجتماع يهدف لاستكشاف شراكات جديدة وتمويل جديد لتنفيذ الاستراتيجية، داعياً جميع الشركاء والدول الشقيقة والصديقة ودول الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي، التعاون لإنجاح هذا الاجتماع، والذي سيهدف لتعزيز خلق فرص عمل لائقة في فلسطين، ويضع مثالا حقيقيا لتكاثف الجهود وتبادل الخبرات والتعاون بين الأعضاء.

وأكّد على أنّ الحكومة الفلسطينية تعمل ليصبح عام ٢٠٢٢ عام العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة من ناحية تنفيذ وتطبيق الحد الأدنى للأجور، واعتماد قانون عمل عصري ملائم للمعايير الدولية، بالإضافة إلى اعتماد قانون ضمان اجتماعي يضمن حياة كريمة للعمال.

وتابع: "إنّ فلسطين مازالت تعاني من استمرار سياسات الاحتلال الاستيطانية كالسيطرة على المناطق المصنفة ج ومنع الاستثمار فيها، والتحكم بالمعابر والحدود، ومنع حركة البضائع والأفراد، ما انعكس سلبا على سوق العمل، بالإضافة إلى آثار كوفيد _19 السلبية على مختلف مناحي الحياة خاصة ما تركه على أسواق العمل والتشغيل للفئات المهمشة".

وأشار أبو جيش، خلال كلمته، إلى ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين والتي تجاوزت 26٪ عام 2021 ، و 47٪ في غزة، حيث أن نسبة البطالة هي الأعلى بين الشباب الخريجين، كما أن هناك فجوة كبيرة في نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث، سيما أن أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون في فقر، بينما أكثر من نصف غزة تحت خط الفقر.

وشدد على أنّ الحكومة الفلسطينية تعمل على تعزيز فرص العمل وسبل العيش للنساء والشباب باعتباره من الأولويات الرئيسية الثلاث لبرنامج العمل اللائق الفلسطيني، قائلاً: "إننا نسعى في وزارة العمل وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للعمال، والدفاع عن حقوقهم، وتمكين المرأة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الإنتاج ودفع عجلة التنمية الاقتصادية قدما، وتحقيق التنمية المستدامة".

وأكمل: "إنّ وزارة العمل أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025 ، والتي تساهم في رفع كفاءات وقدرات الموارد البشرية لتتلاءم مع احتياج سوق العمل، وتحقيق الحماية والضمان الاجتماعي للعمال، والعدالة والعمل اللائق، وذلك بتضافر الجهود المشتركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق أهدافنا الموحدة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين عنه.