أوصت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، في ختام فعاليات اللقاء السنوي لمراجعة واقع قطاع التعليم، بضرورة اتخاذ خطوات تدعم منطلقات تطبيق سياسة التحول الرقمي، ومرتكزات الحوكمة الرشيدة واللامركزية على صعيد التعليم، ومطالبة الشركاء الدوليين بدعم خطة الحماية والمناصرة؛ لفضح انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال بحق التعليم؛ وتوفير تعليم آمن ومستقر.
وتضمنت التوصيات التأكيد على أهمية تطوير منظومة الثانوية العامة، وتغيير نظام التقويم التربوي بأنواعه، وإعمال مفاهيم ضبط الجودة والنوعية، ودعم البنية اللوجستية والتحتية لتحقيق مكونات التحول الرقمي وفق رؤية الوزارة.
وشمل اليوم الثاني من اللقاء، الذي جرى بحضور الشركاء الدوليين والوطنيين الداعمين لهذا القطاع، وانطلقت أعماله أمس، عقد جلسات ومجموعات عمل متخصصة، إذ تناولت موضوعات متنوعة، منها جلسة "التحول الرقمي"؛ أدارها وتحدث فيها وكيل الوزارة ثروت زيد، ومدير عام الشؤون الإدارية أمجد أبو حسين، ومدير عام التعليم المهني جهاد دريدي، ومدير عام المصادر والتقنيات لازر شرافي، ومدير فضائية فلسطين التعليمية مراد نصار، وتضمنت محاور التمكين التكنولوجي، ودور الفضائية التعليمية، وأنظمة الموارد البشرية، والمنصات التعليمية الرقمية التي تم توظيفها خلال جائحة "كورونا" وفي الوقت الراهن.
فيما احتوت الجلسة الثانية، التي قدمها مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي محمد مطر، محاور متعلقة بالدراسات الوطنية والدولية.
