رحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بإعلان رئيس الوزراء محمد اشتية، الموافقة على المبادرة التي قدمتها الهيئة ومؤسسات تربوية وأهلية ومجالس أولياء الأمور وشخصيات أكاديمية، والرامية لإنهاء أزمة المعلمين الحكوميين.

جاء ذلك في كلمة لمدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ألقاها خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء يوم الخميس، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، 

وقال دويك: "إننا وبناء على التأكيدات التي حصلنا عليها وما أعلنه رئيس الوزراء، نؤكد بأن الموافقة على المبادرة تعني الموافقة على جميع البنود الواردة فيها، والتي تدخل ضمن اختصاص الحكومة، وهي بند المهننة، وبند العلاوة، وبند إعادة الخصومات".

وأضاف أن الاتحاد العام للمعلمين أعلن التزامه بالبند الثاني من المبادرة، والمتعلق بدمقرطة الاتحاد، بناء على ما أكده مسؤول ملف المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع عقد في وقت سابق اليوم.

وأكّد أنّه ستتواصل متابعة ترجمة بنود المبادرة إلى قرارات وإجراءات على الأرض، مع استمرار المتابعة لضمان تنفيذ بنود المبادرة، وتذليل أية عقبات تعترض تنفيذها.

ونوه دويك إلى أن الجهات الراعية للمبادرة، تتطلع إلى موافقة المعلمين على البند المتعلق بهم بالعودة إلى الدوام اعتبارا من يوم السبت المقبل، خاصة بعد موافقة الحكومة على البنود الثلاثة المتعلقة بها، وبعد موافقة الاتحاد العام للمعلمين على البند المتعلق به.

ودعا مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جميع الأطراف الالتزام بما ورد في المبادرة من بنود، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن تشكيل اللجنة المشار إليها في البند الثاني من المبادرة، بشأن الاتحاد، وذلك بعد التشاور مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وتتألف المبادرة التي قدمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات تربوية وأهلية ومجالس أولياء الأمور وشخصيات أكاديمية، من خمسة بنود، وهي:

1. مهننة التعليم: إقرار نظام مهنة التعليم بالاستناد إلى المادتين 27 و30 من قانون التربية والتعليم العام لسنة 2017، من خلال استكمال النقاشات حوله مع ممثلي المعلمين والمؤسسات التربوية المختصة بما يضمن صدور نظام عصري يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، ويرفع جودة التعليم ويعلي من مكانة المعلم، بحيث يتم الانتهاء من إقرار هذا النظام في غضون سنة من تاريخه، وتلتزم الحكومة بأية استحقاقات مالية تترتب على هذا النظام.

2. دمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين: تشكيل لجنة تضم ممثل عن المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثل عن الاتحاد العام للمعلمين، وخمسة إلى سبعة شخصيات مهنية مشهود لهم بالنزاهة والحياد من خلفيات نقابية وقانونية/حقوقية وتربوية ومجتمع مدني، تختارهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، للتشاور خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع الأطراف ذات العلاقة، لمراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين، بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب، وتقدم تصوراً مع توصيات واضحة ومحددة بإجراء أية تعديلات لازمة على هذه اللوائح بما يضمن دمقرطة الاتحاد، وعلى وجه الخصوص ضمان وجود مشاركة وتمثيل ديموقراطي لجميع المعلمين الحكوميين في إطار واضح وخاص ضمن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. ويلتزم الاتحاد بالتوصيات والمخرجات ويعرضها على هيئاته والمصادقة عليه.

3. علاوة طبيعة العمل: التأكيد على الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين بتاريخ 21/4/2022، مع إدخال تعديل عليه بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارا من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، على غرار ما جرى مؤخرا مع النقابات المهنية الأخرى، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5% اعتبارا من 1/1/2024 وذلك في إطار وبالاستناد إلى نظام مهنة التعليم المشار إليه في البند أولا أعلاه.

4. انتظام الدوام وتعويض الطلبة: العودة لانتظام الدوام كالمعتاد، والالتزام بتعويض الطلبة عن الساعات التي أهدرت خلال الفترة الماضية، وفق خطة تضعها وزارة التربية والتعليم.

5. إلغاء الخصومات: تلغى الوزارة أية إجراءات إدارية أو مالية مهما كانت تم اتخاذها بحق المعلمين على خلفية الفعاليات الاحتجاجية المطلبية، وتعاد الخصومات حال عودتهم الى الدوام المدرسي كالمعتاد، وتلتزم الوزارة بعدم اتخاذ أية إجراءات مستقبلية بحق أي معلم او معلمة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وفي نهاية المؤتمر، تقدم مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالشكر لجموع المعلمين والمعلمات ولرئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، والاتحاد العام للمعلمين، وممثلي المعلمين والحراكات للتعاطي الإيجابي مع الحلول المقدمة بمسؤولية وطنية.