أكد مسؤول في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، لصحيفة "هآرتس"، وهو مُطَّلع على المحادثات مع النائبة، غيداء ريناوي - زعبي عن حزب "ميرتس"، على إثر قرارها الاستقالة من الحكومة، إن "تقدما ملحوظا طرأ على المحادثات معها للتوصل إلى حل".
ونوه المصدر المُطّلع إلى أنه "بموجب التفاهمات، عضوة الكنيست لن تقدم استقالتها من البرلمان، وستبقى في الحكومة، وغدًا سيكون كل شيء من خلفنا"، مضيفًا أن "الحكومة قوية وستستمر لتبقى قوية، وجهتنا لتمرير الميزانية".
وتجري منذ يومين، محاولات مكثفة من قبل مركبات الحكومة الإسرائيلية، لإقناع النائبة ريناوي - زعبي، للعدول عن قرارها الذي يزيد الحكومة المأزومة أصلا، أزمةً أخرى.
ونوّهت صحيفة "هآرتس" إلى أنه في صلب التفاهمات بين ريناوي زعبي وبين أطراف الحكومة، كانت تعهدات اقتصادية للمجتمع العربي.
ومن ضمن التفاهمات، سيتم تحويل أموال لبناء أقسام جديدة في مستشفيات الناصرة، وفقا لما ذكر المصدر الحكومي.
وأضاف المصدر أنها "تريد ‘كريديت‘ على عدة قضايا وأيضًا تريد اهتمام ولفت انتباه، إذن نعطيها، وهكذا تكون الأزمة من خلفنا".
وذلك على الرغم من أن حُجج ريناوي - زعبي، برسالة استقالتها من الحكومة، كانت على النحو التالي "في الأشهر الأخيرة وبسبب اعتبارات سياسية ضيقة، فضل قادة التحالف الحفاظ على جانبه اليميني وتعزيزه.
وآثر قادة الحكومة مرارا وتكرارا اتخاذ مواقف متشددة ويمينية بشأن القضايا الأساسية ذات الأهمية للمجتمع العربي بأسره: الأقصى وقبة الصخرة، الشيخ جراح، الاستيطان والاحتلال، هدم المنازل ومصادرة الأراضي في النقب وطبعا قانون المواطنة"، إلا أن تسوية الخلاف على ما يبدو كان بمزيد من التعهدات والوعودات الاقتصادية، دون علاقة لما ورد في رسالة الاستقالة.
وكانت قد أعلنت عضو الكنيست، غيداء ريناوي زعبي، من حزب ميرتس، الخميس، عن انشقاقها عن الائتلاف وسحب ترشيحها لأي تعيين مستقبلي، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية باتت تعتمد على أقلية في الكنيست تستند إلى 59 عضوا.
