التقى أمين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير، اليوم الأحد، بوفد برلماني تشيلي، ويطلعه على آخر تطورات القضية الفلسطينية، وذلك في مقر رئاسة المجلس بمدينة رام الله.

واستعرض الزعارير خلال اللقاء، تاريخ المجلس، ونشأته، وآليات بنائه، وتمثيله للشعب الفلسطيني منذ المجلس الأول عام 1964، مُضيفًا: "المجلس ائتلافي ديمقراطي، يجمع الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، بما فيها المعارضة التي تعترف بتمثيل منظمة التحرير، إضافةً للاتحادات الشعبية، والنخب السياسية والثقافية والاجتماعية المتميزة، حيثما يتواجد الشعب الفلسطيني، كما يعتبر المجلس التشريعي جزءًا منه".

وأكّد على أنّ الديمقراطية بما فيها الانتخابات هي أداة تحصين النظام السياسي نحو تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والانتخابات التشريعية كما الرئاسية، يمكن أنّ تجري في أيّ وقت يضمن فيه المجتمع الدولي إجراءها في القدس.

وأشار إلى أنّ المجلس الوطني يمثل السلطة التشريعية العليا لشعبنا الفلسطيني، وهو المنشأ الأصيل لمختلف أطر ومؤسسات الشعب الفلسطيني في نظامه السياسي ونظامه الوطني، بما فيها السلطة الفلسطينية، وهو أساس منظمة التحرير وشرعية مؤسساتها وتمثيلها.

وبيّن حجم التحديات التي تواجه القضية الوطنية الفلسطينية، في ظل سياسات سلطات الاحتلال، سواء بالإعدامات الميدانية، أو بالاعتقالات وعمليات الاستيلاء اليومية، مُشدّدًا على أنّ الاستيطان يقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أنّ كل ما يجري في القدس يستهدف السيطرة التامة عليها وطرد سكانها الفلسطينيين، والسيطرة على الحرم القدسي، الأمر الذي لا يمكن المساومة عليه بتاتًا من أيّ فلسطيني.

وعبّر الزعارير عن شكره لأعضاء البرلمان على تضامنهم مع شعبنا، وقضاياه العادلة، مُنوّهًا إلى عمق العلاقات الفلسطينية- التشيلية، خاصةً أنّها تحتضن أبناء الجالية الفلسطينية في أميركا اللاتينية، الذين باتوا جزءًا من النسيج السياسي والاجتماعي التشيلي، مُثمنًا دور لجنة الصداقة التشيلية الفلسطينية التي تعتبر الأكبر بين لجان البرلمان التشيلي.