اتفق وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة منيب المصري، على تشكيل لجنة متابعة مكونة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وترأس هذه اللجنة، وزارة الخارجية، بهدف العمل المشترك للوقوف في وجه كل من تسبب بالألم والمعاناة لشعبنا وحقه في الحرية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المالكي في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأحد، مع المصري وعدد من المحامين، لبحث آخر التطورات المتعلقة بملف محاكمة المملكة البريطانية بسبب إعلانها "وعد بلفور" عام 1917، الذي تسبب في مأساة شعبنا وتقسيم أرضه وصولًا إلى تثبيت الاحتلال الاستعماري الصهيوني للأرض الفلسطينية، وانتهاك قواعد القانون الدولي.

وفي هذا السياق، أشار المصري، إلى أنّ القرار الذي صدر عن محكمة بداية نابلس حول إدانة حكومة بريطانيا على إصدارها وعد بلفور، يعد مقدمة لمقاضاة حكومة بريطانيا أمام المحاكم البريطانية.

بدوره، أكد الوزير المالكي، ضرورة العمل المستمر من أجل الضغط على الحكومة البريطانية، عبر الاجتماع مع برلمانيين بريطانيين وأعضاء من المجتمع المدني، وجمع عدد من التواقيع لعقد جلسة مناظرة في البرلمان البريطاني، لما قد يكون له من دور بالدفع باتجاه اعتراف المملكة البريطانية بدولة فلسطين والاعتذار عن خطئها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، والذي له الحق في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة.

واتفق الطرفان، على أنّ الساحة الدبلوماسية القانونية تمثل ساحة نضال يجب خوضها متسلحين بكل الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة، حيث أن الدبلوماسية الفلسطينية أدارت نشاطا مثمرا وخاضت معارك صعبة لصدّ الانتهاكات الإسرائيلية، كما حققت إنجازات هامة في حصد 143 اعترافا بدولة فلسطين من المجتمع الدولي. 

وحضر الاجتماع: مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، وسكرتير ثالث دانية دسوقي من مكتب الوزير.