عقدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، اجتماعا مع الفريق القانوني المشرف على رفع قضية ضد الحكومة البريطانية لمسؤوليتها عن تبعات إصدار "إعلان بلفور".
ووضع المحامي بن إيمرسون، النقابة في صورة الإجراءات القانونية التي يشرف عليها فريقه منذ أكثر من عام، والمتعلقة برفع قضية لدى القضاء البريطاني ضد الحكومة البريطانية للاعتذار عن "إعلان بلفور".
وأوضح إيمرسون أنه وصل إلى فلسطين هذا اليوم في زيارة تستمر لأسبوع، يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين والوزراء وشخصيات سياسية وقانونية، في إطار إعداد الملف النهائي الخاص بالقضية المنوي إحالتها للقضاء البريطاني خلال فترة قصيرة.
وحضر اللقاء، رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري، وهو واحد من مجموعة فلسطينيين يمثلون القطاع الخاص، وكّلوا المحامي بن إيمرسون لرفع قضية ضد حكومة بريطانيا حول تبعات وآثار "إعلان بلفور" على شعبنا.
وأوضح نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر أن الفريق القانوني قدم شرحا مستفيضا حول أهمية انتزاع قرار من محكمة بريطانية بإدانة "إعلان بلفور"، والخطوات القانونية اللازمة للوصول لذلك، وأنه طلب تعاون النقابة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن النقابة تعتبر نفسها جزءا من أي تحرك يهم الشعب الفلسطيني، ولذلك لن تدخر أي جهد في العمل على كسب القضية مع كل الشركاء في القطاعات الرسمية والخاصة والمدنية.
وشدد أبو بكر على أن ما يجري الإعداد له يمثل جهدا قضائيا هاما، ومواصلته والمراكمة عليه سيكون له أثر مهم في إطار النضال الشعبي الفلسطيني، وليس بديلا عن كل أشكال النضال الفلسطيني.
وأضاف: "هذا الجهد يرمي إلى تحميل بريطانيا المسؤولية عن مأساة شعبنا، انطلاقا من أن كل ما بني على إعلان بلفور، بدءا من إقامة دولة الاحتلال وتهجير الشعب الفلسطيني، يشكل قرارات باطلة وجرائم واستمرت حتى يومنا هذا".
