عقب المكتب الإعلامي الحكومي، مساء يوم الإثنين، على اتهامات لوزارة المالية بغزّة بفرض ضريبة جديدة على منتجات الضفة الفلسطينية.
وقال المكتب في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّنا ننفي فرض أيّ ضريبة جديدة"، مُشيرًا إلى أنّ ضريبة القيمة المضافة وقيمتها 16%، حسب القانون هي ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات المنتجة محليًا، ويتم تحصيلها من المنبع.
وتابعت: "تقوم وزارة المالية برام الله منذ عام 2007م بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كافة المنتجات الواردة لها من قطاع غزّة، ولا تعترف بالفواتير الصادرة عن غزّة، ما يعني ازدواجًا ضريبيًا يثقل كاهل شركات غزّة ويرفع سعر منتجاتها الموردة للضفة والإضرار بهامشها للمنافسة مع السلع المثيلة بالضفة".
وبيّنت أنّ وزارتا المالية والاقتصاد ولجنة متابعة العمل الحكومي تلقتا عشرات الشكاوى من التجار ورجال الأعمال الذين طالبونا بالضغط لتوقف مالية رام الله هذا الإجراء غير القانوني، أو التعامل بالمثل.
وأضاف المكتب: "تم التواصل مع المالية برام الله عبر وسطاء معروفين والعديد من الشخصيات الاعتبارية، لوقف هذا السلوك، المخالف للقانون وطرح موضوع الارجاعات الضريبية المقدرة بأكثر من 90 مليون دولار لصالح شركات غزّة على المالية برام الله، سيما أنّ مالية غزة تعترف بالتحصيل الضريبي في رام الله للسلع الواردة لها من الضفة ولا تحصّل الضريبة منها مرة أخرى".
ولفت إلى أنّ المالية برام الله رفضت كل الوساطات التي تدخلت لحل قيامها بالازدواج الضريبي، ضاربة بعرض الحائط القانون، وخصوصية غزّة المحاصرة، وأبسط قواعد العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد، وتمادت بأكثر من ذلك عبر استثناء تجار غزّة من قرار الإعفاء الضريبي الخاص بالدقيق، ما رفع سعر كيس الطحين الواحد بأكثر من 17 شيكل.
وأردف: "هذا السلوك فرض على وزارة المالية بغزّة بالبدء في اعتماد سياسة التعامل بالمثل، وتفعيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الواردة التي لها بديل محلي في غزة، وبدأ تطبيق ذلك على الشيبسي والمشروبات".
ودعا المكتب لتحمل مسئولياتهم بالضغط لوقف سياسة الازدواج الضريبي التي تقوم بها مالية رام الله، وعدم القبول بالتعامل مع غزّة وشركاتها وتجارها بهذا الشكل العنصري، وكأنّها كيان غريب، ما يسهم في زيادة الحصار على مواطنيها واقتصادها.
وأضاف: "عرضنا سابقًا وقف تحصيل هذه الضريبة على المنتجات المسوقة محليا من الضفة لغزة والعكس، دعمًا للمنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة، ولكننا جوبهنا -ولا نزال-بالرفض من مالية رام الله".
واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي محاولة البعض حرف بوصلة الضغط والمطالبة، التي يجب أنّ توجه لمن يتعامل مع غزّة وكأنها ليست جزءً من هذا الوطن، ويمعن في التضييق عليها، والتلذذ بافتعال الأزمات لمواطنيها.
