أكّدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الثلاثاء، على أنّ أعمال الحقوق والحماية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الفلسطيني، يجب أنّ يحتل صدارة أولويات الجهات الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع.

وقالت "حشد"، في بيانٍ صحفي: "إننا نتابع باهتمام وقلق بالغيين قيام وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة باستقطاع ضريبة القيمة المضافة (16%) على بعض السلع الواردة من الضفة الغربية؛ في خطوة غير قانونية ومستنكرة تبررها الوزارة بمبررات متعددة من بينها العمل بموجب "مبدأ المعاملة بالمثل" مع وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية".

وأضافت: "أنّه منذ الأيام الأولى لحالة الانقسام الداخلي الفلسطيني في حزيران 2007؛ تظهر مسألة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من القضايا المالية التي تندرج في إطار تسييس كل القضايا الداخلية؛ ما أسهم في ظهور ما يعرف بقضية " الازدواج الضريبي" المتمثلة بجبي الضرائب على السلعة نفسها أكثر من مرة؛ ما أدي إلى تعمق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن في قطاع غزة".

وتابعت: "إنّ السياسات الضريبة المتبعة تظهر بشكل واضح عدم مصداقية المبررات التي تحاول الجهات الرسمية في غزة والضفة الغربية تقديمها لتبرير ما تقوم به؛ فغالبية هذه السياسات لا تراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

وشددت الهيئة الدولية، في بيانها على أنّ استمرار الجهات الرسمية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية فرض واستقطاع الضرائب – القديمة والجديدة -دون النظر إلى تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ يظهرهما بمظهر غير المكترث بمستوى أعمال الحقوق والحماية الاقتصادية والاجتماعية الواجب توفيرها للموطنين؛ وإذ ترى أن الأزمات العالمية الراهنة وخاصة الصراع في اوكرانيا تترك أثر ملموس عالميًا على الاقتصاد العالمي والفلسطيني .

وطالبت وزارة الاقتصاد الوطني في شقي الوطن بضرورة مراجعة كل السياسات الضريبة الراهنة بما يضمن عدالتها ومصداقيتها وقانونيتها ومراعاتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة وبما يضمن وقف أي قرارات تساهم في رفع الأسعار وزيادة افقار المواطنين.

ودعت "حشد" إلى ضرورة  العمل الجاد من أجل إزاحة العقبات كافة أمام حركة التبادل التجاري، وضمان وصول المنتجات والسلع من الضفة الغربية إلى قطاع غزة والعكس؛ وذلك على اعتبار أن الأراضي الفلسطينية وحدة جغرافية واحدة.

وأكملت: "إننا تحث الجهات الاقتصادية الرسمية الفلسطينية لضمان مشاركة المجتمع والمواطنين وخاصة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والتجاري بالقرارات الاقتصادية كافة".