نددت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي "شرعنة" بؤرة استيطانية جنوب مدينة دورا غرب الخليل والاستيلاء على ما يزيد على 520 دونما من الأرض الفلسطينية لربط هذه البؤرة مع المستوطنات المجاورة.

وحملت الخارجية، في بيانٍ صحفي،  حكومة الاحتلال وعلى رأسها نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سياسته الاستيطانية التوسعية ومخاطرها الكارثية التي تهدد بانفجار كبير في ساحة الصراع لا يمكن السيطرة عليه، ويقوض أية فرصة أو إمكانية للتوصل إلى حلول سياسية تفاوضية للصراع.

وقالت: "إن استمرار جريمة الاستيطان، يجر ساحة الصراع إلى دوامة عنف لا تنتهي وفوضى عارمة تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وأضافت: "أنّ هذه القرارات الاستيطانية الخطيرة تندرج ضمن عمليات سلطات الاحتلال المتواصلة لضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بالتزامن مع عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) خاصة الأغوار ومسافر يطا، ما يؤدي لتحويل المناطق والقرى الفلسطينية إلى ما يشبه السجون والمعازل التي تغرق في محيط استيطاني ضخم".

وشددت في ختام بيانها اكتفاء المجتمع الدولي والدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ببيانات إدانة شكلية للاستيطان والاستيلاء على الأراضي، أو التعبير بمواقف سياسية إعلامية عن رفضها للاستيطان، أو الاكتفاء بقرارات أممية لا تنفذ كما هو حال القرار (2334)، يشجع دولة الاحتلال على التمادي بمخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتدمير فرص تحقيق السلام.