القرار الثوري لمحكمة منخفضة في القدس بالسماح أساسًا للصلاة اليهودية في الاقصى، وإلغاء 55 عامًا من "الوضع الراهن" هو أخطر حكم تصدره أي محكمة في إسرائيل منذ عام 1948. شخصيًا، سأكون سعيدًا إذا كان ذلك في الواقع التي نعيش فيه، فيما يسميه المليارات في جميع أنحاء العالم "الأرض المقدسة" بحيث يمكن لكل شخص، بغض النظر عن عقيدته، أن يصلي في أي مكان يريده، مع التقييد الوحيد هو أن صلاتهم لا تتدخل في منع دعاء الآخرين. لكن هذا ليس العالم الذي نعيش فيه. كان ما يسمى بـ "الوضع الراهن" منذ عام 1967 هو أن المسلمين فقط هم من يصلون في الأقصى أو الحرم الشريف، واليهود فقط يصلون عند الحائط الغربي . منذ عام 1967 ، لم يحاول المسلمون الصلاة عند الحائط الغربي، رغم أنه خلال بعض المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين كانت هناك تاكيدات فلسطينية بأن الحائط الغربي هو موقع مقدس للمسلمين ويجب أن يكون تحت سيطرة المسلمين. حاول اليهود مرارًا وتكرارًا الصلاة في الحرم القدسي، وتخطط بعض مجموعات اليهود في الواقع لبناء معبد يهودي مع مذبح لتقديم القرابين الحيوانية مكان المسجد الأقصى. تجري إسرائيل حفريات في الحرم القدسي وحوله وتحته لسنوات عديدة ومخاوف المسلمين بشأن نوايا إسرائيل في الموقع المقدس لها أساس في الواقع. قرار المحكمة الإسرائيلية الأخير الذي يسمح للصلاة اليهودية في الحرم، والذي أعتقد أنه سيتم نقضه من قبل محكمة عليا، يزيد من أساس مخاوف المسلمين ويضيف مواد متفجرة إلى أكثر مشهد متفجر في الأرض الواقعة بين النهر والبحر.
يجب أن يكون الإسرائيليون قادرين على رفع علمهم بحرية وفخر في جميع أنحاء دولة إسرائيل. ضمت إسرائيل القدس الشرقية بعد حرب حزيران / يونيو 1967 ووسعت الحدود البلدية للقدس لتشمل مساحات شاسعة من الأراضي التي لم تكن أبدًا جزءًا من مدينة القدس بما في ذلك أكثر من 20 قرية فلسطينية. وضم تلك المناطق جاء بما يخالف القانون الدولي ويعتبر غير شرعي. لا يعتبر معظم العالم القدس الشرقية ضمن دولة إسرائيل ذات السيادة. إن ما يسمى بتوحيد القدس - شرقها وغربها - خيال ولا يوجد إلا في أذهان الإسرائيليين واليهود حول العالم. في الواقع، لا تزال القدس على أرض الواقع واحدة من أكثر المدن انقسامًا في العالم. هناك "القدس الإسرائيلية" والقدس الفلسطينية وهما مدينتان منفصلتان تمامًا توجدان في واقعين مختلفين تمامًا. يشكل الفلسطينيون حوالي 40٪ من السكان داخل حدود بلدية القدس وأكثر من 90٪ منهم ليسوا مواطنين في إسرائيل.
في الواقع، هم ليسوا مواطنين في أي بلد. يدفعون الضرائب البلدية لمدينة القدس؛ يدفعون ضريبة الدخل لدولة إسرائيل ويدفعون ضرائب الضمان الاجتماعي لمؤسسة التأمين الوطني. إنهم يستفيدون من التأمين الوطني ونظام الرعاية الصحية الإسرائيلي - الذي له قيمة كبيرة ويحظى بتقدير كبير.
يكادوا لا يحصلون على أي مزايا من الضرائب البلدية التي يدفعونها، وحتى وقت قريب جدًا، حدت دولة إسرائيل وبلدية القدس من قدرة هذا العدد الضخم من السكان على بناء منازل حتى على أراضيهم المملوكة قانونًا. ليس لهم صوت سياسي ولا حقوق سياسية على الإطلاق في الدولة التي ضمتهم.
حتى لو احتفل الإسرائيليون بما يسمى بيوم القدس كل عام بمناسبة ما يسمى بتوحيد القدس، فإن السير عبر بوابة دمشق وعبر قلب الحي الإسلامي في البلدة القديمة في القدس هو استفزاز ضد الفلسطينيين في القدس. يعرف الفلسطينيون جيدًا من يسيطر على القدس. الاحتلال الإسرائيلي يواجههم بالفعل كل يوم. هم يشعرون بواقع الاحتلال الإسرائيلي والسيطرة على حياتهم دون الحاجة إلى رفع الأعلام الإسرائيلية في وجوههم. لقد جلبت مواكب أعلام يوم القدس معهم على مر السنين متطرفين وعنصريين ووجوه إسرائيل القبيحة مع هتافات "الموت للعرب" "محمد مات" بل والأسوأ من ذلك. هذه المسيرات من الاستفزاز والتحريض لا تفعل شيئًا لجعل القدس مدينة موحدة. في الحقيقة، العكس هو الصحيح. لطالما كانت القدس مركز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في السنوات الأخيرة يتم التعبير عنها من خلال ديناميكياتها الدينية وأصبحت مركز الكراهية والخوف للفلسطينيين الاسرائيليين. القرار بشأن السماح أو عدم السماح لمسيرة العلم بالسير عبر بوابة العامود يجب ألا يكون فوق سوابق من الماضي أو على حق إسرائيل المتصور في رفع علمها أينما تريد أو في أي وقت تريد. يجب أن يأخذ القرار في الاعتبار تأثير ذلك القرار على خلق جو أكثر سلمية وواقعًا في القدس. معظم رافعي الاعلام وخاصة المتطرفين منهم ليسوا مقدسيين - فهم محرضون من الخارج. إن وجودهم في هذا التظاهر القومي المتطرف هو آخر ما نحتاجه في القدس.
وفي السياق ذاته، أسأل ما هو الهدف من قيام الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الأراضي المحتلة بازالة الأعلام الفلسطينية في مدن وبلدات فلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية. هذه سياسة الجنون والغباء المطلق. للفلسطينيين الحق في التعبير عن هويتهم. إنهم لا يضعون أعلامهم على الممتلكات المملوكة لإسرائيل حصراً أو البلدات أو المدن الإسرائيلية. إذا استمر الجيش والمستوطنون في إزالة الأعلام الفلسطينية من البلدات والمدن الفلسطينية وحتى استبدالها في بعض الحالات بالأعلام الإسرائيلية، فأقترح أن نتابع رسالة هذه السياسة الجديدة / القديمة: منح جميع الأشخاص الخاضعين للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة. مواطنون إسرائيليون وحقوق متساوية كاملة تحت الحكم الإسرائيلي. إذا كانت هذه المناطق هي إسرائيل والأعلام التي ترفرف في تلك المناطق هي العلم الإسرائيلي، فدع كل من يعيش تحت هذا العلم يصبح إسرائيليًا. هذه هي نهاية الصهيونية، ونهاية الهيمنة اليهودية، ونهاية الأغلبية اليهودية، وإنشاء إسرائيل الجديدة - ثنائية القومية - دولة لجميع مواطنيها. هذه هي الرسالة المباشرة التي يرسلها مزيلوا العلم إلى جيراننا الفلسطينيين. بأيديهم وأعمالهم مع كل علم فلسطيني يمزقونه ويصادرونه، إنهم ينشئون الدولة ثنائية القومية.
