المكتب الحركي للصيادلة بغزة يُصدر توضيحًا مهمًا حول موضوع التسعيرة الدوائية

المكتب الحركي للصيادلة بغزة
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

أصدر المكتب الحركي المركزي للصيادلة _ ساحة غزة، التابع لحركة فتح،  مساء يوم الخميس، بيانًا توضيحيًا حول موافقة وزارة الصحة على حل موضوع التسعيرة الدوائية والإجازة لكتلة نقابية على حساب مجلس إدارة النقابة.

وقال المكتب: "بذلت مجالس إدارة نقابة الصيادلة المتعاقبة في قطاع غزة، في كافة الدورات الانتخابية، جهوداً كبيرة من أجل تفعيل وإلزام الصيادلة الالتزام بالتسعيرة الدوائية المقررة من قبل إدارة الصيدلة ونقابة الصيادلة، واعتماد التسعيرة على الأدوية، وكانت هذه الجهود تواجه بالعراقيل والعقبات على المستوى الحكومي، بشكلٍ حال دون تحقيق الإنجاز".

وأضاف: "تم تعطيل قرار التسعيرة الدوائية بإصدار قرار من المجلس التشريعي ولجنة الدواء والغذاء، الذي اعتبر تجارة الأدوية تندرج تحت بند السوق الحر، ويمنع الوزارة والنقابة من الرقابة عليها أو فرض الالتزام بها".

وتابع: "ومنذ استلام مجلس الإدارة في الدورة الحالية برئاسة د.إيهاب دبابش، تمت زيارة وكيل وزارة الصحة لأخذ الموافقة على إعادة تفعيل نظام التسعيرة الدوائية الذي بدأته المجالس السابقة، كما تم تنظيم زيارات ميدانية لجميع صيدليات قطاع غزة، وأخذ تعهدات من نحو ألف صيدلي من خلال مشروع تحديث البيانات الذي أطلقته النقابة عام 2020".

وأكّد أنّ مجلس إدارة النقابة هو الجهة الوحيدة والمخولة بأن تستلم الموافقة على تشكيل لجنة تضم نقابة الصيادلة فيما يتعلق بالتسعيرة، مستهجنًا توقيع وكيل الوزارة بالموافقة على حل موضوع التسعيرة والإجازة لكتلة نقابية على حساب مجلس إدارة النقابة، والذي لا يزال على رأس مهامه النقابية حتى انتهاء الانتخابات.

واستهجن المكتب، أيضًا انتظار وكيل الوزارة ومدير عام الصيدلة كل هذا الوقت ليختاروا موعد الانتخابات لبدء التنفيذ، من خلال تعهدهم لكتلة الصيدلي الفلسطيني على حساب غيرها بحل الإشكالية العالقة منذ سنوات، في وقت يتزامن مع الدعاية الانتخابية. وفق قولها.

وأشار المكتب الحركي، إلى أنّه ينتظر توضيحًا من وزارة الصحة ويتطلع إلى وقوفها على مسافة واحدة من الجميع دون أن يتاح لإحدى القوائم الانتخابية الاستقواء بالجهاز الحكومي في محاولة لكسب أصوات الصيادلة في انتخاباتٍ يفترض أن تكون نزيهة وشفافة.