واصل مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، مناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016، على ضوء موافقته المبدئية السابقة على المشروع، بعد أن تم إطلاع رؤساء الكتل البرلمانية على الموازنة العامة والتوافق معهم على عرضها على اللجنة المالية الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقد بلغت قيمة الموازنة 4.25 مليار دولار، منها 3.9 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 386 مليون دولار بمعدل شهري 32 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض (المبالغ المقتطعة من الجانب الإسرائيلي) محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 2.1% مقارنة بعام 2015، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.1% مقارنة بعام 2015، ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 11.63 مليار شيكل، أي زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بأداء العام 2015، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 11.2 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 4.3%، وهذه النسب القليلة تدل على توقعات متحفظة مقارنة بنسب النمو مما يعكس التصور في تباطؤ الحركة التجارية نتيجة الأوضاع الميدانية الحالية.
وأشار وزير المالية إلى أن تبعات وانعكاسات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على الأداء الاقتصادي قد استمرت على مدار عام 2015، وعليه لم يتجاوز النمو في الاقتصاد نسبة 1.5 % الأمر الذي لا يتيح المجال لتخفيض نسب البطالة، التي ازدادت من 26.9% عام 2014 إلى 27.4% عام 2015 (42.7% في غزة، و18.7% في الضفة). كما استمر الدعم الخارجي في الانخفاض، وتم تحويل جزء هام من الدعم التطويري لإعمار غزة. إضافة إلى تأثير قيام إسرائيل في شهر 12/2014 بعد العدوان على قطاع غزة بحجز أموال المقاصة التي تشكل حوالي 70% من إيراداتنا، وتغطي 53% من النفقات الجارية الشهرية، والذي استمر من شهر 12/2014 وحتى شهر 4/2015 مما حرم الخزينة من مبلغ تراكمي تجاوز 2.5 مليار شيكل أي حوالي 650 مليون دولار، مما أثر على جميع شرائح الاقتصاد وعدم حدوث أي نمو اقتصادي خلال الربع الأول من عام 2015، وبالتزامن مع ذلك كان علينا التعامل مع مخاطر الدعوى المقامة ضدنا في أمريكا بقيمة 1.1 مليار دولار، ولو أننا لم نتمكن من وقف تنفيذ قرار محكمة البداية لكان لذلك تأثير خطير على الاقتصاد.
وأشار وزير المالية والتخطيط إلى أن المنح الخارجية للموازنة كانت خلال الأعوام 2007 - 2012 حوالي 1.2 مليار دولار تغطي 80% من العجز الجاري. وانخفضت في الفترة بين 2013 - 2014 إلى 1 مليار، وفي عام 2015 تقلصت إلى ما لا يزيد عن 700 مليون دولار أي أصبحت تغطي 60% من العجز المالي.
وأكد وزير المالية والتخطيط أن عدم الوضوح بالتطورات المتوقعة يلزمنا تبني سياسة تقشفية على جميع المحاور، والحفاظ على سياسة الحد من التعيينات لترشيد التضخم الوظيفي، وفي الوقت نفسه زيادة الدفعة الشهرية لهيئة التقاعد من 10 إلى 20 مليون شيكل شهرياً للحفاظ على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار في دعم الوقود، البترول والديزل بحد لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي أو 5% من العجز التشغيلي أيهما أقل، واعتماد مبدأ عدم تراكم أي متأخرات جديدة للقطاع الخاص، وترشيد آليات صرف الإعانات الاجتماعية والمراجعة الدورية لها، وترشيد تكلفة عقود التشغيل، واستكمال ترشيد وتصويب صافي الإقراض (المبالغ المقتطعة من الجانب الإسرائيلي) خاصة في قطاع الكهرباء، وترشيد التحويلات الطبية الداخلية كما تم إنجازه في التحويلات إلى إسرائيل والخارج، وتحسين الجباية والتحصيل وزيادة الوعي الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وتكثيف الاتصال مع الدول المانحة لزيادة الدعم والإصرار على وضع آلية موازنة طوارئ أو الحصول على قروض لمواجهة الطوارئ، وبذل كل ما يمكن من جهود لتأمين استقرار ودقة تسديد الرواتب، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات الداخلية، ومعالجة كافة الملفات التجارية العالقة مع الجانب الإسرائيلي.
ورحب المجلس بالاقتراح الذي تقدمت به الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء لحل أزمة معبر رفح، والتي أشارت في اقتراحها إلى أن حل قضية المعبر يكمن أولاً بالتوافق الوطني الفلسطيني، وفتحه بصورة دائمة من خلال الاتفاق على إدارته وتحييده عن التجاذبات السياسية، وضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن المعبر. وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية والتخطيط، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ووكيل وزارة الداخلية لدراسة الأفكار المقترحة وبحثها مع كافة الأطراف بما يؤدي إلى حل جذري لمعبر رفح وفتحه أمام حركة المسافرين والبضائع، مما يشكل مدخلاً لمعالجة كافة القضايا العالقة ويخلق أجواءً ومناخات إيجابية مناسبة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
واستمع المجلس إلى تقرير الدكتور عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية حول زيارته لقطاع غزة واجتماعه مع فصائل العمل الوطني، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بتقديم خطة عمل لمدة ستة أشهر تأخذ بعين الاعتبار زيادة نسبة التحصيل تدريجياً حتى تستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الموردة للطاقة الكهربائية، كما تم الاتفاق على تقديم الدعم من قبل فصائل العمل الوطني لشركة توزيع كهرباء غزة لتذليل أي مشاكل تنجم خلال حملة الجباية الموجهة وتركيب عدادات مسبقة الدفع للمناطق التي لا تستطيع الشركة الدخول إليها، ومساعدتها في ضبط الإيرادات والمصروفات. كما رحب المجلس بنتائج اجتماع وزير المالية والتخطيط مع شركة توليد كهرباء غزة بهدف تنظيم العلاقة بين الحكومة والشركة مما يساهم في دعم الشركة على تجاوز الصعوبات التي تواجهها وتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة.
كما أشار رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى إنه تم التأكيد على أن زيادة تحصيلات الشركة سيؤدي إلى تخفيف الأعباء الحكومية من خلال تخفيض دعم الوقود المزود لمحطة توليد الكهرباء، ودفع قيمة فاتورة الاستهلاك من الشركات المزودة للطاقة الكهربائية مما يهيئ المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة لقطاع غزة. وأعلن أنه يتم حالياً إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية لإنشاء خط الغاز المزود لمحطة توليد كهرباء غزة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيمكن الحكومة الفلسطينية من توفير احتياجات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية وذلك من خلال توسيع قدرة محطة التوليد وتوسعاتها المستقبلية وبأسعار مناسبة مقارنةً بدول الجوار، حيث تقوم شركتان استشاريتان بإجراء هذه الدراسة وبتمويل من الحكومة الهولندية ومكتب اللجنة الرباعية الدولية، وأضاف أن جميع الخيارات المتاحة تمت دراستها لمسارات هذا الخط إلى محطة توليد الكهرباء كمتطلب فني واقتصادي. وقررت الحكومة الموافقة المبدئية على اختيار مسار خط الغاز الذي يمر بمحاذاة الحدود الشرقية لقطاع غزة وصولاً إلى محطة التوليد آخذة بالاعتبار الجوانب الفنية والمالية للمشروع.
كما قررت الحكومة الاستجابةً لطلب شركة توزيع الكهرباء بغزة في الاستمرار بتنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بخصم قيمة فاتورة الكهرباء من الرواتب لشريحة الموظفين، على أن تكون قيمة الخصم حقيقية ومساوية لقيمة الفاتورة مما يحقق العدالة في الخصم للمستهلكين لكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية أو لهؤلاء الذين يستهلكون كميات صغيرة أو محدودة، إضافة إلى أن ذلك يساعد في تحسين الجباية مما يقلل من الديون المترتبة على قطاع الكهرباء في قطاع غزة.
وتوجه المجلس بالتهاني لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، مؤكداً على أن شعبنا الذي سطّر على أرض فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات رواية الكفاح المتواصل وأعظم حكايات الصمود والتضحية، يحيي هذه الذكرى الخالدة، ليؤكد على استمرار مسيرة النضال الفلسطيني والكفاح الوطني لإنجاز حقوق شعبنا المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس.
وحذّر المجلس من المخططات الإسرائيلية لبناء أكثر من 55 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، من بينها بناء 8372 وحدة استيطانية في المنطقة المسماة (E1) شرق القدس، والتي تهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتقطيع أوصال الضفة الغربية للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، والقضاء نهائياً على مشروع حل الدولتين. كما ندد المجلس بالإعدامات اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها تتحمل مسؤولية استباحة الدم الفلسطيني وذلك بالصمت تجاه جرائم القتل المتعمد ضد أبناء شعبنا الأعزل، واحتجاز جثامين الشهداء وتجميدها لإخفاء معالم جرائم الإعدام ومنع توثيقها وفي انتهاك لكرامة الشهداء ولكافة الأعراف والمواثيق. واعتبر المجلس أن سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين ستستمر في تنفيذ جرائمها والتباهي باقترافها في ظل عدم التجاوب مع طلب القيادة الفلسطينية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واستمرار صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون، وتجاهله لإرهاب الدولة المنظم ولجماعات المستوطنين الإرهابية، مطالباً المؤسسات الدولية بالتحرك واتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل ومقاضاتها دولياً على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي.
وثمّن المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي طالب الدول العربية بحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي طالت الطلاب والمعلمين والبنى التحتية، وزيادة المنح الدراسية المخصصة للطلبة الفلسطينيين والاستفادة من خبرات الأساتذة الفلسطينيين في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، وتشجيع التعاون بين الجامعات العربية والفلسطينية. وأكد المجلس أن تطبيق هذه التوصيات سيكون له أثر كبير للدفع بعجلة التعليم العالي الفلسطيني إلى الأمام وحمايته من الانتهاكات الإسرائيلية.
وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، نظراً لأهمية عمل الضابطة في حماية المواطن الفلسطيني ودعم اقتصادنا الوطني.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى السادة أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة، والذي يأتي كأحد مكونات منظومة الضمان الاجتماعي التي تهدف إلى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي مقابل إيجاد ضمانات في القطاع الخاص، والذي تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية والإقليمية، ووفقاً لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية، ويغطي منافع تأمينات الشيخوخة، والعجز والوفاة الطبيعيين، وإصابات العمل، والأمومة، والمرض، والتأمين الصحي، والبطالة وتأمين التعويضات العائلية، لضمان الحد الأدنى من الدخل للعمال المؤمن عليهم وعائلاتهم.
