قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن تسليم المناضل عمر زايد أمر لا يمكن القبول به، وطالبت الحكومة البلغارية بعدم تسليمه، معتبرة أن تسليمه يعتبر خرق للقانون الدولي الذي كفل الحق للشعوب بالنضال ضد الاحتلال.
وطالبت المبادرة، بضرورة توفير الحماية للمناضل زايد، وخاصة أن معظم الأسرى الذين تم اعتقالهم قبل اتفاق أوسلو أفرج عنهم، عوضاً عن أن اسرائيل هي قوة احتلال غير شرعية والنضال ضدها مكفول في كافة المواثيق والقوانيين الدولية.
ودعت حركة المبادرة، جميع مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية للتكاتف والتوحد من اجل الوقوف الى جانب المناضل زايد، وكل المناضلين الفلسطينيين أينما وجدوا، مشيرة الى ان تسليمه سيشكل سابقة خطيرة تفتح الباب أمام ملاحقة وتسليم مئات المناضلين الذين يقيمون في العديد من دول العالم.
وأشارت المبادرة الى العلاقة التاريخية التي تربط الشعب الفلسطيني بالشعب البلغاري والتي تحتم عليها توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب ويرتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، و هو الذي يجب أن يلاحق ويحاكم مسؤوليه أمام محاكم العالم ومحكمة الجنايات الدولية.
