أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية، والتي كان آخرها الاعتداءات الهمجية على مفارق الطرق والشوارع الرئيسة وبمحاذاة المستعمرات الإسرائيلية، وشن حرب مفتوحة على العلم الفلسطيني بما يرافقها من عمليات قمع وتنكيل بحق المواطنين.
وقالت الخارجية، في بيانٍ صحفي: "إنّ حكومة الاحتلال تسعى إلى تصدر ازماتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية من خلال تصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
وأكدت على أنّ إصرار حكومة الاحتلال على مسيرة الإعلام الاستفزازية واقتحامها للقدس الشرقية وأحيائها أعمق وأوسع دعوة للتصعيد ولدوامة العنف في المنطقة تلبية للأيديولوجيا اليمينية الظلامية المتطرفة وبرامج المستوطنين التهويدية التوسعية.
وشددت على أنّ هذا الانفلات الاستيطاني من أي قوانين أو أخلاق أو مبادئ يتم بدعم وإشراف وحماية المستوى السياسي وجيش الاحتلال كسياسة اسرائيلية رسمية تهدف لاستكمال عمليات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتهويدها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها بقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي تهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها وتؤدي الى صراعات دينية لا يمكن السيطرة عليها.
كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في تعامله مع القضايا الدولية.
وأكدت الخارجية في ختام بيانها على أنّ اللامبالاة الدولية باتت تشكل غطاء وحماية لجرائم الاحتلال وافلات اسرائيل المستمر من العقاب.
