قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا المصرية ، إن الرئيس المؤقت السابق لجمهورية مصر العربية والرئيس الحالي للمحكمة ، عدلي منصور، ما زال باقياً في منصبه، نافيًا ما أوردته صحف محلية بشأن قبوله التعيين في البرلمان.

وفي تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، قال رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن منصور نفى ما نُشر في وسائل الإعلام بشأن قبوله التعيين في مجلس النواب ضمن الـ28 نائبا الذين سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم.

وأشار سليم أن "المستشار عدلي منصور أكد رفضه التعيين في مجلس النواب، وأنه سيحضر غداً الأربعاء، جلسة المداولة في بعض القضايا المتداولة أمام المحكمة الدستورية لكتابة الأحكام فيها".

وكانت صحف محلية تداولت خلال الأيام الماضية، قبول منصور بالتعيين في مجلس النواب.

وتولى منصور منصب الرئاسة المؤقتة لمصر، في يوليو/تموز  2013 بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، قبل أن يعود لموقعه الأول كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، بعد فوز السيسي في الانتخابات في يونيو/ حزيران 2014 .