استنكرت منظمة التعاون الإسلامي، إقدام آلاف المستوطنين المتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتأدية شعائر وطقوس تلمودية فيه بدعم وحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وتنظيمهم ما يسمى "مسيرة الأعلام" العنصرية والاستفزازية في مدينة القدس المحتلة والاعتداء الهمجي على المواطنين الفلسطينيين.

واعتبر الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، أن هذا التصعيد الخطير يشكل تحدياً سافراً لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكاً صارخاً للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وحمّل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن التداعيات المحتملة لهذه الاعتداءات المتواصلة، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة، مجدداً التأكيد على دعم منظمة التعاون الإسلامي الثابت والمطلق لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأدانت دولة قطر، اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وقيامهم بأداء صلوات تلمودية في باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وامتداداً لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والدفع بالتقسيم الزماني للمسجد، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية من أن استمرار الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية بحق المسجد الأقصى يكشف بوضوح رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية.

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لردع الاحتلال، وتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.

وجددت قطر تأكيد موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت الكويت، عن إدانتها واستنكارها لإقتحام متطرفين المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، أن هذه الإنتهاكات الصارخة التي تشكل إستفزازاً لمشاعر المسلمين ومخالفة صريحة للقانون الدولي تنذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وستضاعف من مظاهر الإحتقان وستزيد من فرص المواجهات الدينية.

ودعت المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بلجم تلك الإنتهاكات وحمل سلطات الإحتلال الإسرائيلية على إحترام القانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وحقوقه.

وشددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.