أكّد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الفريق جبريل الرجوب، على أنَّ جمهورية مصر العربية هي الحاضنة لملف الحوار والمصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال خلال الجلسة الحوارية الذي نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول "تطورات الوضع الفلسطيني في ضوء التفاعلات الدولية والإقليمية"، بحضور مدير المركز خالد عكاشة، ونائب مدير المركز اللواء محمد إبراهيم، وعدد من أعضاء اللجنة الاستشارية بالمركز، وسفير دولة فلسطين في القاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، والمستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي، وعدد من الإعلاميين والأكاديمين.

وأشار الرجوب، إلى أهمية بناء شراكة لتحقيق وحدة الوطن بخطوات عملية بدولة سيادة قانون وحقوق إنسان وديمقراطية، مُردفاً: "لا بد من استئصال هذا الانقسام الذي أضر بنا كثيراً، ولا نستطيع استئصاله بدون الجهود المصرية، وهذا هدف للكل الفلسطيني فالتدخل المصري محبوب ومقبول لشعبنا".

وأضاف: "لن نسمح لأحد أن يسلبنا وأن يتعدى على ما حققناه على مدار 58 عاماً، وقرارانا بأيدينا وحقنا بإقامة الدولة الفلسطينية وحقنا في انتخاب قياداتنا من خلال عنوان واحد، وهذا ينطبق على الجميع باستثناء جمهورية مصر العربية؛ كونها مفوضة من جامعة الدول العربية بادارة إنهاء الانقسام"، مشيرا إلى أن ما قدمته مصر منذ عام 1948 إلى الآن يشكل ضمانا للكل الفلسطيني وقواه السياسية، فمصر ليس لديها أطماع اقليمية، ولا يمكن لأي استراتيجية ألا تكون مصر شريكا في تطويرها، ففلسطين جزء من أولويات الشعب المصري.

وقال: "نحن نتطلع إلى مبادرة مصرية تتعلق بإخراجنا من مستنقع الانقسام، فمصر هي الطرف الوحيد القادر على إنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الفلسطينية لتحقيق هذا الهدف الذي هو مصلحة وطنية فلسطينية؛ لنتمكن من عقد الانتخابات، فلا أعتقد أن مصر تستطيع أن تتخلى عن عنصر أساسي في أمنها القومي والذي له علاقة بالقضية الفلسطينية"، مؤكدا ضرورة استخلاص العبر لضمان أن تكون هذه آخر محاولة لإنهاء الانقسام، ويجب أن تنجح لأن الظروف مواتية الآن، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس هو الوحيد القادر على إنهاء الصراع والتأسيس لأفق سياسي جديد.

وأكمل: "إننا نريد بناء شراكة وطنية فلسطينية بهدف وحدة الأراضي الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة القضية الفلسطينية؛ كقضية سياسية، ووحدة القيادة السياسية - منظمة التحرير الفلسطينية، والخطوة الأولى تبدأ بالتوافق على تشكيل حكومة بسقف زمني محدد بمهام متفق عليها وهي 4 مهام: (تحديد قواعد الاشتباك مع الاحتلال، والعمل على بناء قطاع غزة لآخر مرة، وتحقيق وحدة المؤسسات الفلسطينية في الرعاية والتنمية بمعايير موحدة وآليات وطنية، وتهيئة الشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشاملة، والتي يجب أن يكون أعضاؤها ذو سيرة حسنة ومصداقية بالمفهوم الوطني والاجتماعي والإنساني والأخلاقي، وأن يكونو قادرين على الحركة داخل الأراضي الفلسطينية ومع كل العالم وفِي كل العالم، وأن ينالو ثقة فصائل العمل الوطني الفلسطيني).

ودعا باسم الرئيس محمود عباس المسؤولين والكادر الذي يعمل بالمركز إلى زيارة فلسطين والقدس لمشاهدة الأوضاع بالقدس وزيارة المقدسيين والمعتكفين داخل المسجد الأقصى.

وأردف: "إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه المستمر على الأراضي الفلسطينية حيث هناك 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت وطأة الاحتلال العنصري الفاشي غير المسبوق، وهناك 2 مليون فلسطيني أيضا يعيشون داخل أراضي الـ1948، كما نواجه حكومة إسرائيلية مكوناتها متناقضة منها 62 عضو برلمان منهم 19 عضوا يمينيا فاشيا وهو الذي يقود الحكومة الحالية، و25 عضوا وسط يسار، وهذه الحكومة هدفها الوحيد هو قتل الدولة الفلسطينية، وشطب وأسرلة القدس من خلال استهداف 366 ألف مقدسي من خلال إرادتهم واقتصادهم واستقرارهم، وكل عقار فيها، والعمل على تهجيرهم والتطهير العرقي المخالف للقرارات الشرعية والتي تنص أن القدس أراضٍ محتلة".

ولفت إلى أن إسرائيل تعمل على شل المؤسسات الخدماتية في القدس كالتعليم والصحة، إضافة إلى فرض الضرائب والغرامات التعسفية التي تُمارس عليهم، والتقسيم الزماني والمكاني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، عبر زحف المستوطنين إلى الأقصى وقيام الصلوات التلمودية والشعائر اليومية في الفترة من 7 صباحا إلى 11 صباحا لتدنيس الأقصى، والإرهاب الإسرائيلي يسعى إلى نقل مسؤولية إدارة المقدسات إلى الشرطة الإسرائيلية لتقرر من يدخل إلى باحاته، كما أن قواعد إطلاق النار في إسرائيل تخضع لمزاج العسكري وتقديره و30% من الضباط الذين يخدمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستوطنون، مبينا أن النازيين يخجلون مما يقوم به الإسرائيليون.

وقال الرجوب: "إنَّ سياسة الاستيطان مستمرة على مدار العام بأرقام غير مسبوقة وهذا العام عام قاسٍ جدا على شعبنا، فسياسة الاحتلال هي تكريس الانقسام وهو يستخدم جميع الوسائل التي توفر الشروط لاستمرار وتكريس هذا الانقسام، وهذا مقدمة لبناء شركاء لإدارة الصراع وليس لحل الصراع، منوها إلى حجم الاستيطان على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 حيث هناك 714 ألف مستوطن و176 مستوطنة، و163 بؤرة استيطانية، و94 منشأة عسكرية، و25 منطقة صناعية، و25 مركز خدمات للاستيطان والتواجد العسكري والمدني بالأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأضاف: "نحن نعتز بعمقنا العربي ولن نكون جزءا من أي صيغة لها علاقة بمحاور أو الخروج عن انتمائنا العروبي، حتى وإن قسا علينا بعض الأشقاء فسلوكنا السياسي سيبقى ضمن أخلاقنا ووفق مسؤلياتنا كلاعب أساسي للتأثير على الاستقرار الإقليمي، ونحن ملتزمون بمبادرة السلام العربية التي أقرت في القمة العربية في بيروت 2002؛ التي تؤكد لا حل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وفق القرارات الشرعية الدولية وحق العودة للكل الفلسطيني، وباقون على أرضنا حيث هناك 7 ملايين فلسطيني لا مكان لهم إلا في فلسطين وصمودهم هو ذروة المقاومة الحقيقية في إفشال المشروع الصهيوني الذي يهدف إلى نفي فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات، ففلسطين عربية إسلامية مسيحية بإرادة حرة، وضرورة مواجهة التحديات وأهمها الجهد الإسرائيلي لتحقيق الأسرلة وإنهاء الوطنية الفلسطينية وتحويل الشعب الفلسطيني للعيش فقط.

وشدّد على أنَّ مدينة القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، حسب قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وهي عربية الوجه، وإن محاولات تغيير معالمها، وفرض السيادة الوهمية عليها، لن تصمد باعتبارها تضم قبلة المسلمين الأولى، وكنيسة القيامة، وهذا الشموخ عند الطفل والشيخ بالقدس هو عزة فخرنا لبناء فعل مقاوم بالمعنى السياسي والاجتماعي في كل الأرض الفلسطينية .

وعبّر الرجوب، عن ثقته بأصالة الشعب الفلسطيني في مدينة القدس والضفة الغربية وفي أراضي عام 1948 الذين كانوا وما زالوا خط الدفاع الأول عن الحقوق الفلسطينية، وأفشلوا بصمودهم وإرادتهم وعزيمتهم الصلبة كل مخططات الاحتلال وهم سيردون على اجراءات الاحتلال ومستوطنيه بالشكل المناسب.

كما حمّل حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الوحشية، ومحاولات تغيير الواقع القانوني القائم في المسجد الأقصى من خلال رفع الأعلام الإسرائيلية وأداء الصلوات التلمودية بما فيها الانبطاح على الأرض في باحات المسجد كجزء لا يتجزأ من إجراءات تكريس التقسيم الزماني للأقصى على طريق تقسيمه مكانيا.

وجدد التأكيد على أن خروج المقدسيين بالأعلام الفلسطينية وبشكل جماعي في شوارع وأزقة وبلدات القدس المحتلة، رغم تحويلها إلى ثكنة عسكرية إسرائيلية، وفي ظل عمليات القمع واسعة النطاق ضد كل من هو فلسطيني دليل قاطع على فشل دولة الاحتلال في ضم القدس وتهويدها وتوحيدها كعاصمة لها وفق الادعاء الإسرائيلي، وإثبات متواصل على سقوط أية صفة شرعية أو قانونية مزعومة للاحتلال في القدس، وتأكيد جديد على أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة لدولة فلسطين.

واستدرك: "شعبنا وفصائله وقواه سيواصلون دفاعهم عن الحقوق الوطنية خاصة مدينة القدس، ويرفضون رفضاً قاطعاً السماح بتمرير مشاريع الاحتلال الذي سيتحمل نتائج عدوانه"، مُوجهاً التحية لجميع أبناء الشعب الفلسطيني الذين أكدوا اليوم، وكما الأمس، على وحدتهم الوطنية وجسدوا هذه الوحدة في ميدان التصدي للاحتلال وفي ميادين وفعاليات الدعم خارج فلسطين.