طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، مساء يوم الثلاثاء، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " فيليب لازريني بالتراجع عن فكرته بإحالة بعض صلاحيات المنظمة إلى مؤسسات أممية أخرى تمهيدًا لتفويضها لاحقًا للدول المضيفة.
وشددت لجنة المتابعة في بيان لها عقب اجتماعها اليوم في مدينة غزة، على رفض تلك الفكرة من قبل القوى الوطنية والاسلامية ومكونات الشعب الفلسطيني.
وأعلنت إدانتها لأية محاولات من إدارة الأونروا للتذرع بالأزمة المالية المفتعلة لتفويض الصلاحيات ونقل الخدمات أو احالة تنفيذها لأية جهة في مخالفة واضحة لقرار تفويض الوكالة رقم 302 الذي ينص على أن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حصرًا في الأونروا.
وأكدت أن هذه الأفكار تحت عنوان الشراكات الدولية الوهمية تهدف إلى تخلي الأونروا عن دورها المكلفة بتنفيذه وازاحة لمكانتها وتجاوز للصلاحيات الموكلة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتفويض الموكل لها وتهديدًا لبقاء الأونروا كشاهد على النكبة الفلسطينية وبقائها كوكالة إغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها قصرًا في أكبر جريمة شهدتا البشرية.
وأعربت عن رفضها أي تلاعب في صلاحيات الأونروا طبقًا للتفويض الخاص بتأسيسها رقم 302.
وأكدت اللجنة أن المفوض العام كموظف تنفيذي مهمته الوحيدة هي تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتفويضها للأونروا دون اجتهادات وأفكار تمس بوجود المنظمة وتتساوق مع المخطط الإسرائيلي لإنهائها كمقدمة لإنهاء حق العودة للاجئين إلى ديارهم.
وأشارت إلى أن "حق العودة قضية من ثوابت الشعب الفلسطيني لا يستطيع أحد أو جهة أيًا كانت التلاعب بها أو التهاون بأي فعل يمسها وأن وكالة الغوث سيحميها شعبنا ليس فقط كوظيفة انسانية ولكن كقضية سياسية حتى ممارسة شعبنا حقه في العودة إلى دياره التي شرد منها".
ولفتت إلى أن "تصريحات لازريني التى يرفضها شعبنا بأكمله لا يمكن أن يقبل بها مجتمع اللاجئين وأن الاصرار عليها سيؤدي إلى المس بأمن المنطقة واستقرارها ويهدد الأمن والسلم الدوليين ويهدد بتفجير المنطقة برمتها".
