أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على حقيقة عدم وجود أية حقوق سيادية بالمطلق للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور، اليوم الثلاثاء، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأمريكية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الحالة المضطربة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء تكثيف الاحتلال وجيشه ومستوطنيه المتطرفين، اعتداءاتهم العنيفة والعنصرية ضد شعبنا الفلسطيني، ووجوده في أرضه، وخاصة القدس الشرقية المحتلة، الأمر الذي يتسبب في زعزعة الاستقرار ويهدد سلامة ورفاهية الملايين من المدنيين الأبرياء، كما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين على حد سواء.
وشدد منصور في رسائله، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم الشريف وسلطة الأوقاف الإسلامية ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأشار إلى انتشار آلاف المستوطنين المتطرفين في المدينة القديمة في القدس، ولا سيما في المسجد الأقصى والحرم الشريف، في الـ 29 من شهر مايو الجاري، وهو اليوم الذي أطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي "يوم القدس" المزعوم، وذلك "للاحتفال" بذكرى احتلالها العسكري للقدس الشرقية في حزيران/ يونيو 1967، منوها إلى أن هؤلاء المتطرفين جابوا شوارع القدس، بحماية ودعم كامل حكومة وقوات الاحتلال، حاملين أعلام الاحتلال ومرددين تهديدات وشعارات عنصرية، إلى جانب تدميرهم للممتلكات ومحاولتهم حرق الأعلام الفلسطينية وكذلك اعتدائهم على الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، ما أدى لإصابة ما لا يقل عن 40 فلسطينيا.
ونوّه إلى أنه على الرغم من كون الفلسطينيين ضحايا وهدفا لعصابات المتطرفين اليهود العنصرية، إلا أن قوات الاحتلال قامت باعتقال عشرات الفلسطينيين، واحتجاز ما لا يقل عن 50 منهم، معبرا عن أسفه لتجاهل الاحتلال كافة التحذيرات الدولية التي سبقت "مسيرة الأعلام" والدعوات بضرورة احترام القانون الدولي، وحرمة المسجد الأقصى والحرم الشريف.
وأكد منصور على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك فرض العقوبات من أجل تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ازدرائها للقانون الدولي وعن جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكسر حلقة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
