وزيرة الطاقة، كارين الهرار، أعلنت، أمس، أنها وجهت المختصين في وزارة الطاقة للاستعداد للبدء بعملية تنافسية رابعة، للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية لدولة إسرائيل.
ويذكر أنه مع تسلمها مهام منصبها أعلنت وزيرة الطاقة عن تجميد مؤقت لإصدار التراخيص للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية الإسرائيلية، بسبب النية للتركيز على تطوير طاقات متجددة. ومع ذلك فإن أزمة الغاز في أوروبا، والتي اشتدت نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، سرقت الأوراق.
روت الهرار أنه إذا ما نجحت التنقيبات، فسيكون ممكناً زيادة تصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا. كما شددت على أن المستهلكين في الاقتصاد الإسرائيلي سيتلقون الأولوية "في نظرة الاحتياطات اللازمة للسنوات القادمة أيضاً". وجاءت أقوالها هذه في المؤتمر الصحافي الذي عقد في وزارة الطاقة في القدس.
كما قيل أيضاً: إنه في أعقاب الاتفاق بين وزيرة الطاقة ومأمورة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، تشكل طاقم عمل إسرائيلي – مصري – أوروبي.
تعمل الوزارة على خلق اتفاق إطار ثلاثي بين الاتحاد، مصر وإسرائيل، يسمح لشركات الغاز الطبيعي بالتوقيع بعد ذلك على اتفاقات تجارية بينها، ونقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى مصر ومن هناك، بعد التسييل، إلى أوروبا.
وكما نشر في "إسرائيل اليوم" سابقاً، فإن اتفاق الإطار موضع الحديث سيوقّع في الصيف، في ضوء الطلب في أوروبا على الغاز الإسرائيلي، والذي ازداد في الفترة الأخيرة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

"تقويم جديد للوضع"
"إلى جانب الحرص الصادق والحقيقي على ما يجري في أوروبا، فإن أزمة الطاقة العالمية هي فرصة هائلة لدولة إسرائيل لتصدير الغاز الطبيعي. وعليه فقد وجهت تعليماتي لموظفي الوزارة بتسريع الاستعداد الإستراتيجي للانطلاق في إجراء رابع من التنقيب عن الغاز الطبيعي"، قالت الوزيرة.
هذا ورحب وزير الطاقة السابق، النائب د. يوفال شتاينتس بقرار الوزيرة، وقال: إن "الانتقال من الفحم إلى الغاز الطبيعي في محطات توليد الطاقة سيقلص بنحو 90 في المئة تلوث الهواء الذي نتنفسه، وبنحو النصف من غازات الدفيئة، وعليه فعلت أوروبا خيراً بأن عادت وحددت الغاز الطبيعي كطاقة خضراء".
وشرح المدير العام لوزارة الطاقة ليئور شيلات أن "الأحداث الجغرافية – السياسية في العالم، وأزمة الطاقة العالمية التي نشأت كنتيجة لها، غيرت تماماً وضع سوق الطاقة. الكثير من المسلمات التي كانت واضحة حتى نهاية شباط 2022 تغيرت تماماً، وألزمتنا بإعادة تقويم الوضع من جديد".
كما أن رئيس اتحاد أرباب الصناعة، ورئيس رئاسة أرباب العمل والمصالح التجارية رون تومر، رحب هو الآخر بالقرار.
"هذا قرار سليم ومتوازن في ضوء التطورات. مصدر غاز طبيعي آخر، إذا ما توفر في أعقاب العطاء، سيساهم في استقرار اقتصاد الطاقة والاقتصاد عامة".

عن "إسرائيل اليوم"