أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية برام الله، اليوم الأربعاء، عن موعد بدء تحديث بيانات 88 ألف أسرة في غزة، مستفيدة أو على قوائم الانتظار، ضمن السجل الوطني الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصحفي، أنها تستعد لإطلاق حملة تحديث بيانات المستفيدين في المحافظات الجنوبية بما يشمل 88 ألف أسرة مستفيدة وعلى قوائم الانتظار، خلال شهر يونيو 2022، عملاً بنظام السجل الوطني الاجتماعي الذي أطلق قبل 5 أشهر في المحافظات الشمالية.

وقالت في بيانها: "تباعًا لقرب استكمال حملة تحديث بيانات المستفيدين باستخدام استمارة السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الشمالية، والتي شملت على تحديث بيانات ما يقارب 50 الف أسرة من المحافظات الشمالية، تستعد وزارة التنمية الاجتماعية لإطلاق حملة تحديث بيانات المستفيدين في المحافظات الجنوبية بما يشمل 88 ألف أسرة مستفيدة وعلى قوائم الانتظار، خلال شهر يونيو القادم 2022 ،عملا بنظام السجل الوطني الاجتماعي الذي كان قد أطلق قبل 5 شهور في المحافظات الشمالية".

وأفادت بأن طواقم الوزارة تقوم لهذا الغرض بعقد سلسلة من الورشات الداخلية، مع المشرفيين والاخصائيين الاجتماعيين، المشاركين في حملة تحديث بيانات الأسر المستفيدة، مبينة أنه عقدت اليوم ورشة حول نظام السجل الوطني الاجتماعي، واستمارة السجل الاجتماعي لمجموعة من المشرفيين الاجتماعيين ( مدراء الحالة)، و تم الحديث حول المعززات ( الوثائق و الأوراق الرسمية اللازمة لاستكمال البيانات ) والتي يتطلبها النظام.

وأشارت إلى أنه شارك في اللقاء الذي عقد عبر تقنية الفيديو المرئي، مدير دائرة بيانات إدارة الحالة بشرى صبيحات، ومدير عام إدارة الحالة خليل طنوس، ومجموعة من فريق وزارة التنمية المختص في المحافظات الجنوبية.

هذا و من المتوقع أن تستمر عملية التحديث لمدة 5 شهور من تاريخ إطلاقها. حيث سيقوم الاخصائيون الاجتماعيون (مدراء الحالة) بزيارة الأسر المذكورة في أماكن إقامتهم. و ستبدأ حملة تحديث البيانات في المحافظات الجنوبية فور وصل المعدات الالكترونية اللازمة لإتمام عملية التحديث حيث سيقوم الباحثون/مدراء الحالة بتعبئة النماذج الكترونيا باستخدام ألواح الكترونية مخصصة لهذا الغرض.

و كانت الوزارة قد أطلقت بدأت العمل بنظام السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الشمالية خلال ديسمبر الماضي 2021 .

ويذكر أن استمارة التحديث قد بنيت على معادلة الفقر المتعدد الأبعاد، وهي المنهجيّة التي يتّبعها الأخصائيون الاجتماعيون، (مدراء الحالة) لتحديد العائلات الأكثر فقرًا واحتياجًا للتمكين.

و قد حضر اللقاء كل من د. زياد فرج مدير إدارة الحالة في مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ، و أحمد ابو ضلفة منسق المشروع في المحافظات الجنوبية.