عقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اليوم الأربعاء، لقاء مع المفوض العام للأونروا والإدارة التنفيذية للوكالة بغزة فيليب لازاريني، وذلك على خلفية تصريحاته حول الشراكة مع مؤسسات أممية أخرى لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت لجنة المتابعة، خلال الاجتماع على وجود حالة كبيرة من القلق والغضب تعم مجتمع اللاجئين الفلسطينيين منذ إعلان لازاريني عن هذه الأفكار في رسالته في نيسان إبريل الماضي، والتي جاء فيها أنّ أحد الخيارات لمواجهة نقص التمويل اللازم للأونروا هو خيار (زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة مع خيار تقديم هذه المساعدات نيابة عن "الأونروا"وتحت إشرافها لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين).

وشددت على أنّ هذه الأفكار تحت عنوان الشراكات الدولية وغيرها قد تؤدي إلى تخلي "الأونروا" عن دورها المكلفة بتنفيذه؛ وإزاحة مكانتها وتجاوز للصلاحيات الموكلة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتفويض الموكل لها، وتمثل تهديداً لبقاء "الأونروا" كشاهد على النكبة الفلسطينية وبقائها كوكالة إغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها قسراً.

من جانبه، من ناحيته أكد المفوض العام على أنّه لن يتم مطلقاً نقل صلاحيات أو نقل خدمات أو برامج لأية جهة كانت؛ سواء مؤسسات أممية أو الدول المضيفة، وأنه وإدارة "الأونروا" ملتزمون بنصوص التفويض الخاص بتأسيس "الأونروا" وفقاً للقرار 302، ولن يتم أي تلاعب أو تغيير في التفويض.

وعبر لازاريني عن إصراره على بقاء "الأونروا" المزود الوحيد للخدمات للاجئين الفلسطينيين على صعيد التشغيل والإغاثة، وأنه لن يتم أي تغيير أو تقليص في مهامها وبرامجها.

وطالب لازاريني، المجتمع الدولي بالإيفاء بالتعهدات المالية من أجل ضمان تمويل دائم ومستقر، يتيح للأونروا القيام بوظيفتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

من جهته، قال مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة توماس وايت: "إنّ ملف إعادة الإعمار قارب على الانتهاء، حيث شمل برنامج إعادة إعمار 7800 منزلاً من البيوت المتضررة جزئياً، وبدء العمل لإنجاز إعادة بناء 600 منزلاً تم تدميرها بالكامل.

وأوضح أنّه  تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وسيتم الانتهاء من إعادة إعمار كافة الوحدات السكنية حتى نهاية العام، مع استمرار متابعة إعادة بناء الأبراج السكنية مع قطر.

وفيما يلي أبرز المطالب التي سلمتها لجنة المتابعة  للمفوض العام للأونروا:

1_نرفض رفضاً قاطعاً أي مساس أو تلاعب بصلاحيات الأونروا أو إحالة مهامها أو جزء منها إلى أية جهة كانت؛ سواء مؤسسات دولية أو اقليمية أو الدول المضيفة.

2- نتمسك بشكل تام بصلاحيات وكالة الغوث كما نص عليها قرار التفويض رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة؛ ومنها الالتزام بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر الأونروا مباشرة وبشكل حصري.

3- دعت لجنة القوى المفوض لازاريني للتراجع عن هذه الأفكار ووقف تداولها، وعدم العودة لتكرارها، خاصة أمام اجتماع اللجنة الاستشارية في بيروت خلال الشهر الحالي؛ وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عند بحث إعادة تمديد التفويض للأونروا قبل نهاية العام ولمده ثلاث سنوات جديدة.

4- ندعوكم إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة، وزيادة نسبة مساهمة المتبرعين الحاليين، والحصول على تمويل مستدام عبر موازنة الأمم المتحدة، والاستفادة من تحويل فوائض موازنات الهيئات الأممية الأخرى إلى موازنة الأونروا بدلاً من تقديمها على شكل خدمات.

5- نرفض إصراركم على تجاوز صلاحياتكم ككبير موظفي الأونروا، ومنح نفسكم صلاحيات سياسية وقرارات غير مقبولة، خاصة عندما يكون قراركم السياسي هو البحث عن الأسهل لا الأصوب، كما فعلتم في توقيع ما سمي باتفاق الإطار بين الولايات المتحدة والأونروا، وها أنتم تكررونه بالبحث عن أفكار سهلة لضمان تقديم الخدمات وكأنها مساومة مع مجتمع اللاجئين على خدمات هي بالأساس حق لهم يتحملها العالم لصمته المستمر على بقاء مأساتهم باللجوء والتشرد حتى الآن.