استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، القوانين والتشريعات العنصرية التي تُقدم لـ"الكنيست" بهدف إقرارها، والتي كان آخرها مشروع قانون منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية "الإسرائيلية"، وتمديد صلاحية القانون "الإسرائيلي" على المستوطنين في الضفة الغربية.
وقالت الخارجية في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ عرض وإقرار مثل هذه المشاريع العنصرية، جزءًا لا يتجزأ من حرب الاحتلال الإسرائيلي المفتوحة على شعبنا ورموزه الوطنية، وفي مقدمتها على العلم الفلسطيني ليس فقط لمنع رفعه في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وإنما لمنع رفعه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما يحدث يوميًا في بلدة حوارة جنوب نابلس".
وأوضحت أنّ تلك القوانين تأكيد جديد على أنّ الائتلاف "الإسرائيلي" الحاكم هو حكومة استيطان ومستوطنين، ينفذ أجندات اليمين المتطرف لدى سلطات الاحتلال التي تقوم على تعميق وتوسيع الاستيطان، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتعميق عمليات ضم القدس والضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.
وأشارت إلى أنّ عربدات وانتهاكات وجرائم المستوطنين اليومية في الضفة، هي امتداد لسياسة "إسرائيل" الاستعمارية الرسمية، وترجمة لتلك التشريعات العنصرية، وآخر تلك الاعتداءات إقدام المستوطنين على خط شعارات عنصرية على مركبات الفلسطينيين قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وحمّلت الخارجية، حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الحرب العنصرية، بما تحمله من مخاطر ليس فقط على ساحة الصراع، وإنما على فرص تحقيق السلام وثقافته برمتها.
وأضافت: "إنّ تقديم وإقرار مثل تلك القوانين العنصرية، إثبات جديد على مصداقية تقارير عديد المنظمات الدولية والإسرائيلية ذات المصداقية التي أكدت وبشكل موثق وعلمي أن إسرائيل ماضية في تكريس نظام الفصل العنصري البغيض الأبرتهايد، في فلسطين المحتلة غير مكترثة في القانون الدولي والقرارات الأممية والإدانات والمطالبات لوقف انتهاكاتها وجرائمها".
ودعت الخارجية، المجتمع الدوليّ والإدارة الأميركية لوقف رعاية سلطات الاحتلال وتوفير الحماية لها من المساءلة والمحاسبة والعقاب، مُحملةً إياهم المسؤولية عن نتائج وتداعيات الانفجار الحتمي القادم والناتج عن التصعيد "الإسرائيلي" الراهن.
