التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد الخياري، وأطلعه على آخر التطورات السياسية.

وأشار المالكي خلال لقائه مع الخياري، إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات خاصةً في القدس المحتلة والاستفزازات والتحريض والاعتداءات من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين والمتطرفين منهم.

وقال: "سلامة المدنيين الأبرياء، وكذلك السلام والأمن الإقليمي والدولي في خطر، فأصبحت أيديولوجيات التعصب الديني هي القوى الدافعة للأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل، والتي من خلالها تهدف الى تحقيق مشروعها المتمثل في زرع مستوطنين غير شرعيين واستمرار نزع ممتلكات الشعب الفلسطيني وتشريده، ما يؤدي فعليًا إلى تدمير فرص التوصل إلى تسوية سلمية".

وأكّد على أنّ عملية السلام تتطلب إجراءات سياسية وقانونية ودبلوماسية عاجلة وفعالة لضمان مساءلة الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يظن بأنّه يتمتع بحصانة ضد المساءلة القانونية.

وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية العمل لإعادة إطلاق العملية السياسية من خلال آلية متعددة الأطراف تهدف إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري "الإسرائيلي".

وتطرق المالكي لسياسة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، تجاه العلاقات "الإسرائيلية الفلسطينية"، وهي سياسة بعيدة كل البعد عن إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وعبّر المالكي عن رفض القيادة الفلسطينية للروايات والمصطلحات المستخدمة من قبل مسؤولي الأمم المتحدة التي تتعارض مع القانون الدوليّ والتي تحاول رسم تناسق زائف بين الطرفين أو حتى إلقاء اللوم على الضحية.

ودعا للالتزام بالصيغة المعتمدة من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحرم الشريف والمسجد الأقصى.

وسلط المالكي الضوء على سياسة الاعتقال الإداري غير الإنسانية التي تنتهجها "إسرائيل"، لافتًا إلى الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ 92 يوما وهو في حالة صحية حرجة، بالإضافة لمقاطعة ما يقارب من 600 معتقل إداري فلسطيني في مراكز الاحتجاز للمحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي غير القانوني دون تهمة أو محاكمة.

من جهته، استعرض الخياري زياراته للدول المجاورة، وذلك ضمن إطار إعداد تقريره الذي سيرفعه الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الوضع في المنطقة.

وشدّد الخياري على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة بخصوص الوضع في فلسطين، وتضامن مكتب الأمين العام مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وأعرب عن استيائه من الوضع ودرجة العنف المتزايدة في الأراضي المحتلة في الآونة الأخيرة، مُنوّهًا إلى الخطوات "الإسرائيلية" أحادية الجانب التي من شأنها أنّ تعرقل عملية السلام وحل الدولتين.