"حشد" تُطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين

حشد.jpg
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) باستهجان واستنكار شديدين استمرار وإصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ سياسات القتل والاعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين؛ والتي راح ضحيتها خلال الــ24 ساعة الأخيرة ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بينهم أمراه في مدن الضفة الغربية؛ حيث قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي كلأ من: المواطن: بلال كبها (24 عامًا) من بلدة يعبد في جنين؛ والصحافية: غفران وراسنة (31 عامًا) من مخيم العروب في الخليل؛ والمواطن :أيمن محيسن ( 21عامًا) من مخيم الدهيشة بيت لحم.

وقالت "حشد" في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، إنّ سياسات القتل الميداني و أوامر أطلاق النار المعتمدة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين؛ أسفر عنها منذ مطلع العام الجاري قتل 62 فلسطيني من بينهم نساء وأطفال، وإصابة (1623) آخرين بإصابات مختلفة؛ وذلك جراء تعتمد قوات الاحتلال الإسرائيلي على استخدام القوة المسلحة و المميت للقوة حتى في ظروف الاشتباه؛ الأمر الذي يندر بمفاقمة الانتهاكات وتصعيد جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة أنه لا يبدوا في الأفق المنظور أو حتى البعيد، ما يشير إلى امتناع قوات الاحتلال الحربي عن تنفيذ مثل هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، مادامت تحظى بمعاملة خاصة من قبل المجتمع الدولي، الذي بالغ في الصمت إزاء هذا النوع الخطير من جرائم الحرب، ما شجع ولا يزال دولة الاحتلال على التمادي في اقتراف المزيد من جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية؛ دون أن تجد رادعا.

وأضافت: "إذ تكرر أدانتها الجرائم الإسرائيلية، وإذ تذكر أن عمليات الاعدام الميداني والتصفية الجسدية تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت سببه.

وأكّدت على أن إصرار قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ عمليات إعدام ميدانية مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

وشددت على أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل الميداني المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

 ورأت أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وطالبت الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الأمر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.

ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.