قامت هيئة تنظيم القطاع المالي في الولايات المتحدة (FINRA) بتغريم بنك باركليز الاستثماري أكثر من 13.75 مليون دولار بسبب اتهامه بتشجيع عملاء أمريكيين على إبرام صفقات غير متكافئه تتعلق بصناديق استثمار على مدى خمس سنوات.

وقالت الهيئة إن مؤسسة باركليز كابيتال ستدفع أكثر من عشرة ملايين دولار تعويضات للعملاء المتضررين، بالإضافة إلى غرامة قيمتها 3.75 مليون دولار.

ولم يعترف باركليز بأي مخالفات في موافقته على التسوية مع العملاء والتي تشمل توبيخا رسميا.

وذكرت الهيئة أن ما بين يناير/كانون الثاني عام 2010 ويونيو/حزيران 2015، لم يراقب باركليز بشكل ملائم الإجراءات التي أجرى من خلالها العديد من العملاء استبدال لصناديق الاستثمار بأخرى.

وأوضح أنه في الكثير من الحالات، أثرت تكاليف الصفقة على فوائد تبادل الصناديق، مشيرا إلى أنه جرى تبادل أكثر من 6100 صندوق مشترك خلال فترة السنوات الخمس.

وتسبب هذا في خسائر للعملاء بإجمالي 8.63 مليون دولار خلال السنوات الخمس، ولم ينذر البنك معظم العملاء بتكلفة تبادل الصناديق بصورة مسبقة.

وأضافت الهيئة أنه خلال الفترة من مارس/آذار وحتى أغسطس/آب 2014، أنهى البنك 1723 صفقة لتبادل الصناديق، وهو ما يمثل 39 في المئة من إجمالي الصفقات التي راجعتها الهيئة، وهذه الصفقات لم تحقق الأهداف الاستثمارية للعملاء ولم تراعي مدى استعدادهم للمخاطرة واستثمارات أخرى.

تخلي عن أصول

يأتي هذا بعد مرور شهرين من تعيين جيمس ستيلي كبير المديرين التنفيذيين السابق في مؤسسة جيه بي مورغان في منصب المدير التنفيذي لباركليز، وتأكيد البنك مجددا على الاهتمام بالخدمات المصرفية الاستثمارية.

وبدأ ستيلي إجراءات لخفض التكاليف داخل البنك والتخلي عن الأصول التي لا تمثل ركيزة أساسية في أنشطته المصرفية.

وكانت بريطانيا وقعت غرامة قيمتها 72 مليون جنيه أسترليني على باركليز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب فشله في فرض رقابة مناسبة على عملاء شديدي الثراء لأنه لم يكن يرغب في مضايقتهم.

وقالت تريسي ماك ديرموت، مدير الإنفاذ والجرائم المالية في هيئة الرقابة المالية البريطانية إن باركليز رتب صفقة بقيمة 1.88 مليار استرليني لعملاء أثرياء في عامي 2011 و2012، ولم يكشف عنها.

وأوضحت أن البنك لم يجر الفحص المطلوب لبعض العملاء، الذين كان ينبغي أن ينظر إليهم باعتبارهم يشكلون خطورة عالية من الناحية السياسية.