أعلنت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في مناطق"الأونروا" إعادة العلاوة السنوية للموظفين بأثر رجعي، بالإضافة إلى  التزام "الأونروا" بعدم تجاوز نسبة 7.5% على نظام المياومة.

وقالت الرئاسة في بيانٍ صدر عنها: "نتيجة لجهود المؤتمر وثباته على موقفه في الدفاع عن حقوق الموظفين التي سلبت خلال الفترة السابقة فقد أثمرت هذه الجهود، وهذا الثبات بإعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي".

وتابعت: "المؤتمر يعتبر هذه الخطوة الإيجابية في استعادة الحقوق وفي نفس الوقت لا زال هنالك الكثير من الحقوق التي سلبت خلال الفترة السابقة، وهي بحاجة إلى صبر وثبات وخارطة طريق ليتم استعادتها مثل رفع التجميد عن زيادة مكافئة نهاية الخدمة وصندوق الإدخار كما تم الاتفاق عليها في برنامج زمني في مؤتمر بيروت 2019".

وأشارت إلى أنّ غلاء الأسعار والتضخم الهائل في جميع الدول المضيفة، لن يحل بإعادة العلاوة المجمدة، بل يتم بزيادة جميع رواتب العاملين حسب نسبة التضخم وغلاء أسعار السلع ومشتقات البترول، وهذا سيكون في صلب محادثات المؤتمر والاتحادات خلال الفترة القادمة من أجل ضمان كرامة الموظفين.

وثمّنت رئاسة المؤتمر العام، خطوات الإدارة التي أعلن عنها رئيس هيئة الموظفين بناء على لقاء المفوض مع رئيس المؤتمر في غزّة، وجهود المفوض العام الدائمة والمتواصلة من أجل الحفاظ على هذه المؤسسة والتي تعتبر الشاهد الأممي على قضيتنا الفلسطينية وبذل كل الجهود لتأمين التمويل اللازم، والتزامه بإغلاق الملفات الثلاثة التي تطرق لها رئيس هيئة شئون الموظفين.

وأردفت: "نشكر عطوفة ممثلي الدول المضيفة  المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، والدكتور أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، والسيد قاسم حسين المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية، على دعمهم ورعايتهم لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الإدارة".

وعبّرت عن أملها، الاستمرار بالعمل مع جميع الأطراف والشركاء لحماية "الأونروا" وتحسين ظروف عمل الموظفين وحماية حقوقهم.

وأضافت: "سيتم قريبًا ترتيب لقاء مع الإدارة لوضع برنامج زمني لرفع التجميد عن الحقوق التي جمدت خلال الفترة السابقة ولوضع إطار عملي لمواجهه غلاء الأسعار الفاحش والتضخم الذي أثر بشكل كبير على القوة الشرائية لرواتب الموظفين".