كشفت وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة رام الله، اليوم السبت، آخر مستجدات وتطورات ارتفاع أسعار بيع الخبز والدقيق في السوق المحلي.

وأكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، في حديث لإذاعة "أجيال"، أنّ الوزارة تحرص بشكل أساسي على توفر السلع في السوق المحلي بسبب الأوضاع العالمية.

وذكر القاضي، أنّ الوزارة تسمح ببيع كيلو الخبز مقابل 4.5 شيكل كحد أقصى، لافتًا إلى أنّها تخالف كل من يخالف هذا القرار وتحيله لنيابة الجرائم الاقتصادية.

وأشار إلى إحالة 23 تاجرًا للقضاء الشهر الماضي منهم 18 تاجرًا؛ بسبب رفع الأسعار، مؤكّدًا تمسك الوزارة بدورها الرقابي على الأسواق.

وأوضج أن ارتفاع أسعار الخبز سببه الزيادة في تكلفة عناصر الانتاج، وخاصة الطحين الذي ارتفعت بعض أصنافه بحوالي 22% في الفترة الأخيرة، وعن التباين في سعر الخبز بين مخبز وآخر، أوضح أن ذلك مرده إلى نوعية الطحين المستخدم.

ولفت إلى أنّ 30% من الطحين في الأسواق مصدرة المطاحن المحلية التي تستورد القمح، إلى جانب 40% من "إسرائيل"، وهذه طرأ ارتفاع على أسعارها بحوالي 22%، يضاف إلى ذلك ما يتم استيراده من روسيا وأكرانيا وتركيا وبلغاريا.

وشدّد القاضي، على حرص الوزارة على الأمن الغذائي للمستهلك وتوفير السلع دون نقص، والإبقاء على المخزون الاستراتيجي لعدة شهور مقبلة.

وتابع: "حرصنا على توفير السلع وبعدين بنحكي بسعرها، ومعنيين بالاستمرار بالتوريد والحفاظ على هامش ربح للتجار والمستوردين ليستمروا بتوريد السلع للسوق المحلي".

ونوّه مدير دائرة حماية المستهلك، إلى أنّه قد طرأ مؤخرًا ارتفاع واضح في أسعار الطحين وزيت القلي؛ معللًا ذلك بأنّهما يستوردان بشكل أساسي من أوكرانيا.