قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، "إنّ حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت تُواصل إعادة إنتاج النكبة والنكسة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتشرف على تجديد الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، وتضاعف من معاناته من خلال استمرار الاحتلال ومنظومته الاستعمارية التوسعية التي أنتجت أيضًا منظومة فصل عنصري (أبارتهايد) في فلسطين المحتلة".
وأضافت الخارجية، في بيانٍ صحفي: "أنّ شعبنا يدفع أثمانًا باهظة من حياته ومستقبل أجياله بسبب هذه النكسة المتواصلة، ونتيجةً لغياب الإرادة الدولية في إجبار "إسرائيل" على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد دولته على أرض الوطن بعاصمتها القدس الشرقية".
وأدانت اعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم والأماكن التاريخية والأثرية والدينية التي تقع في قلب بلداتهم وقراهم ومدنهم، والتي كان آخرها التصعيد الحاصل من اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين في مسافر يطا بهدف تهجيرهم القسري وطردهم من منازلهم بالتدريج، وإقدام المستوطنين على تجريف أراض بين جالوت وقصرة جنوب نابلس، واعتداءاتهم المتواصلة على بلدة قريوت وعينها.
كما استنكرت العدوان الاستفزازي الذي صنعه عناصر الإرهاب اليهودي ضد أهلنا في حوارة، وحربهم المفتوحة على العلم الفلسطيني، والتصعيد الحاصل بدعوات ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" لحشد أوسع اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الأحد بمناسبة ما يسمى عيد "نزول التوراة"، واستباحة قطعان المستوطنين الأغوار المحتلة وعموم المنطقة المصنفة "ج" وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان.
وأشارت إلى أنّ ذلك كله يتم بحماية وإشراف جيش الاحتلال، في توزيع واضح للأدوار لتنفيذ برامج ومخططات الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف بينت، في تحقيق أوسع عملية ضم تدريجي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتعميق الحصار الظالم والحروب الدموية على أهلنا في قطاع غزة وتكريس فصله عن الضفة الغربية.
وتابعت الخارجية: "يبدو أنّ بينت لا يفوت أية فرصة لتطبيق أيديولوجيته الظلامية، ويسابق الزمن في تصعيد إرهابه من خلال قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين لإغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وحمّلت حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد الدموي ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وطالبت الوزارة، في ختام بيانها بموقف دولي وأمريكي حازم لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ولحماية السلام القائم على حل الدولتين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات الكفيلة بوقف سياسة الكيل بمكيالين ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الصارخة للقانون الدولي، بما يضمن ردعها وإجبارها على الانخراط الفوري لعملية سلام ومفاوضات حقيقية لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
