حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) من خطر وشيك يتهدد بهدم مبنى يضم 12 وحدة سكنية في منطقة حي وادي قدوم ببلدة سلوان شرق القدس المحتلة.

وقال المكتب في تقرير له إن إن بناية تضم 12 وحدة سكنية معرضة لخطر وشيك بالهدم في منطقة وادي قدوم بحي سلوان، فقد تلقت الأسر الفلسطينية مؤخرًا أمرًا بالهدم من بلدية الاحتلال في القدس، ودُعيت إلى إخلاء البناية خلال أيام.

وأكد أن تنفيذ الهدم سيؤدي إلى تهجير 32 بالغًا و42 طفلًا بالقوة، منهم أسرتين من اللاجئين الفلسطينيين، أي سيكون هذا التهجير الثاني في غضون سنتين لأسرتين أخريين بعد عمليات هدم سابقة.

وأضاف أن معظم عمليات الهدم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، تكمن الذريعة التي تبرر الهدم المحتمل في وادي قدوم في الافتقار إلى رخصة بناء إسرائيلية، ومع ذلك، يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التصاريح.

وأشار إلى أنه تم تحديد الموقع الذي يقع عليه المبنى من قبل السلطات الإسرائيلية كمساحة "مفتوحة خضراء"، لاستخدامها كحديقة عامة.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الجهود الأولية تهدف في هذه المرحلة، إلى منع عملية الهدم من خلال التواصل مع السلطات المعنية، لافتة إلى أن مجتمع العمل الإنساني يقف على أهبة الاستعداد لدعم المهجرين في حال المضي في الهدم.

وذكرت أن سلطات الاحتلال هدمت منذ مطلع العام 2022، تم هدم أو الاستيلاء على 300 مبنى في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس.

وحذرت الأمم المتحدة من خطورة سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال في القدس والضفة الغربية، وخاصة في مناطق (ج).

وبين التقرير أن الوضع في الضفة والقدس صعب، حيث تواجه العائلات والتجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج) والقدس والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل بيئة قسرية، بسبب مجموعة من السياسات والممارسات طويلة الأمد.

ولفت إلى أن نظام التخطيط التقييدي والتمييزي المطبق في المنطقة (ج) والقدس يمنع الفلسطينيين من تلبية احتياجاتهم من السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية.

وبين أن العديد من القيود الإسرائيلية تهدف إلى حماية وتوفير مساحة لنمو المستوطنات الإسرائيلية وضمها التدريجي إلى "إسرائيل"، بعضها ب(حكم القانون)- (كما في القدس الشرقية) والبعض الآخر بحكم الأمر الواقع (كما في المنطقة ج)، بما يتعارض مع القانون الدولي.