بعد طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من فريقه بحث إمكانية رفع بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الصين، فتح باب التكهنات حول تنازل غير مقصود ربما تقدمه الإدارة الأميركية لبكين بسبب التضخم المرتفع المعزز بتداعيات أزمة الطاقة وأزمة أوكرانيا.

قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إن الرئيس بايدن طلب من فريقه بحث إمكانية رفع بعض الرسوم المفروضة على الصين، لكبح المعدل المرتفع الحالي من التضخم بحسب "رويترز".

وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن تدرس رفع الرسوم على الصين لتخفيف التضخم، قالت رايموندو لشبكة (سي.إن.إن) في مقابلة "نحن نبحث الأمر. في الواقع، طلب الرئيس من فريقه دراسة ذلك. ولذا نحن في طور القيام بذلك وسيتعين عليه اتخاذ هذا القرار".

وأضافت "هناك منتجات أخرى، الأدوات المنزلية والدراجات وغيرها، وقد يكون من المنطقي" بحث رفع التعريفات المفروضة عليها. وتابعت أن الإدارة قررت الإبقاء على بعض التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم لحماية العمال الأميركيين وقطاع صناعة الصلب.

واشنطن تحمل بكين مسؤولية هجمات إلكترونية على شركاتها
وقال بايدن إنه يدرس إلغاء بعض التعريفات الجمركية المفروضة على بضائع صينية بمئات المليارات من الدولارات فرضها ترامب في عامي 2018 و2019 وسط حرب تجارية طاحنة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتقول الصين أيضا بأن خفض التعريفات سيخفض التكلفة على المستهلك الأميركي.

وقالت رايموندو إنها تشعر أن من المرجح أن يستمر النقص الحالي في رقائق أشباه الموصلات حتى عام 2024.

وأضافت "هناك حل واحد (لنقص رقائق أشباه الموصلات) ... الأمر يتطلب من الكونغرس العمل على إقرار تشريع الرقائق. لا أعرف لماذا يعطله".

ويهدف التشريع إلى تعزيز الانتاج الأميركي من أشباه الموصلات بما يعطي الولايات المتحدة ميزة تنافسية على الصين.