كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، عن الإجراءات الحكومية التي ساهمت بالحد من تأثير الغلاء في أسواق قطاع غزة.

وأفاد في تصريح إذاعي لـ"صوت الوطن"، رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الإثنين، بأنه تم تشكيل لجنة حكومية لمحاولة وضع حد من تأثير الغلاء والتي اتخذت عدة إجراءات سواء الإعفاء من الضريبة للسلع الأساسية أو موضوع ضبط الأسعار وغيرها من سلسلة التخفيضات لدعم المنتج المحلي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات عملت على تأخير وصول الغلاء لقطاع غزة، ولولا هذه الإجراءات لكانت الاسعار أكثر بكثير عما هو عليه الآن، مضيفًا أنه كان من ضمن تلك الإجراءات توفير خطوط كهرباء على مدار الساعة للمخابز لتقليل نفقات التشغيل والتكلفة فيما تحملت وزارة المالية بغزى ٢٠٪؜ من قيمة الفاتورة الشهرية تدفعها لشركة توزيع الكهرباء بواقع قرابة مليون شيقل شهريا.

وتابع بالقول: "نرحب بالحملة التي قامت بها بعض المحطات بتخفيض سعر اسطوانة الغاز، والتي أصبحت حالة تنافسية نراها محمودة كونها تراعي مصلحة المواطن وتلتزم مع السياسة الحكومية التي عملت قدر المستطاع لخفض أسعار المحروقات خلال الشهور الماضية".

وأضاف أن "المحروقات الموردة من الجانب المصري زادت عملياً خلال الفترة الماضية، منذ بداية العام وحتى اليوم ما يزيد عن أربع مرات وقد وصل قدر الزيادة نتيجة الغلاء العالمي إلى أكثر من 500 دولار في الشهر الواحد سواء للسولار أو البنزين أو الغاز".

واعتبر أن "الغاز تحديداً وعلى مدار الشهور الأربع الماضية، وزارة المالية بغزة لم تحصل على أي ضريبة وكان هناك إعفاءات."، متابعًا: "خلال شهر 4 وشهر 5 من العام الجاري كانت عملياً وزارة المالية تتحمل شيكل في سعر اسطوانة الغاز لكي توفرها للشركات في السعر المعتاد".

وختم بالقول، إن "هذا الإجراء أدى إلى انخفاض في إيراد وزارة المالية بواقع 17 مليون شيكل شهرياً، وهذا ما أثر سلباً على الإيراد العام في توفير إستحقاق فاتورة  الرواتب".