قرر مجلس الوزراء، شراء مطاعيم الأطفال للعام 2022/2023 بقيمة ثمانية ملايين دولار، وذلك خلال جلسته الأسبوعية التي عُقدت في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وأقر المجلس تقديم لقاحات "طاعون المجترات الصغيرة" للمزارعين مجانًا، والموافقة على تمديد عقود عدد من الكادر الصحي لمدة ستة أشهر.

ووافق على عدد من مشاريع المدارس في خان يونس بقيمة 2,1 مليون دولار، كما قرر التنسيب لرئيس دولة فلسطين محمود عباس لإصدار قانون الخدمات البريدية.

وعبّر عن موافقته على خطة مسح مدى رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية في 11 دائرة حكومية إضافية، ومسح اتجاهات الرأي العام تجاه الخدمات العامة من ماء وكهرباء واتصالات وأمن، وإنشاء دوائر متابعة قرارات مجلس الوزراء، وتفعيل دور الدوائر القائمة وتمكينها للقيام بأعمالها في جميع الدوائر الحكومية، وتأكيد دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة تنفيذ القرارات.

 وصادق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك بين المجلس العربي للإبداع والابتكار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما وافق على توفير الاحتياجات الضرورية لتشغيل المطبعة الوطنية بقيمة 3,000,000 شيقل.

واعتمد مجلس الوزراء عددًا من طلبات تمويل الشركات غير الربحية، وقرر عقد جلسة يوم الخميس المقبل في التاسع من شهر حزيران الجاري، لمناقشة ارتفاع الأسعار.

ووافق على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين، وقرر إعفاء مربي الثروة الحيوانية من رسوم لقاح وباء الطاعون الذي أصاب العديد من المواشي.

ووضع وزير شؤون القدس فادي الهدمي، المجلس في صورة التطورات الخطيرة التي تشهدها مدينة القدس في الآونة الأخيرة، والتي ترمي سلطات الاحتلال من ورائها إلى نسف الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.

ولفت الهدمي إلى كثافة الاقتحامات اليومية وتكرار وعلنية أداء الطقوس التلمودية في باحات المسجد الأقصى، وتكثيف شرطة الاحتلال من اقتحاماتها للمسجد المبارك وتدنيسها له ومحاولة تطبيق التقسيم الزماني والمكاني فيه، وتشجيع محاكم الاحتلال أداء المتطرفين الطقوس التلمودية، وعدم تجريمها لها، والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين بإعلان السيادة على المسجد الأقصى، والمترافقة مع الدعوات العلنية لهدم أولى القبلتين لإقامة كنيس على أنقاضه، وتكرار الاعتداءات على آثار المسجد، وتصعيد قرارات إبعاد المرابطين والمرابطات عن المسجد المبارك.

ودعا مجلس الوزراء، المجتمع الدوليّ والعالمين العربي والإسلامي بتحمل مسؤولياتهم أمام تلك الانتهاكات الخطيرة ووضع حد لها.

وناقش تقريرًا قدمه الأمين العام للمجلس حول مسح جودة الخدمات المقدمة للمراجعين للدوائر الحكومية التي بلغت نسبة رضا المواطنين فيها 76%، كما أقر المجلس المضي قدمًا في استكمال المسوحات الخاصة بتنفيذ ومتابعة القرارات في الدوائر الحكومية، وضرورة تفعيل وحدات شؤون مجلس الوزراء، وإنشاء دوائر فيها من أجل ضمان الإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وعن الدوائر الحكومية في الوزارات.