أصدرت جمعية أصحاب شركات البترول في غزة ، مساء يوم الثلاثاء، بيانًا مهمًا بشأن تخفيض بعض شركات الغاز في القطاع لسعر تعبئة الأسطوانة.
وقالت الجمعية، في بيانها: "إنّ الجمعية تفاجأت في الزج باسمها فيما يتعلق بتخفيض بعض شركات الغاز لسعر أسطوانة الغاز وأنها سبب في تراجعهم عن قرار التخفيض والعودة للتسعيرة الحكومية الرسمية".
واستنكرت إدخالها في صراعات داخلية بين الشركات حول سعر اسطوانة الغاز، مؤكدةً على أنّ الجهة الوحيدة المسئولة عن تحديد أسعار المحروقات الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة و رام الله .
وأكّدت على حقها القانوني بمحاسبة جميع الأطراف التي تزج باسمها فيما يتعلق بتحديد سعر سلعة أساسية لسكان قطاع غزة بهدف تحقيق مصالح شخصية.
وشددت على التزامها بدورها الأخلاقي بأن تكون حلقة وصل بين شركات البترول والهيئة العامة في شطري الوطن بما يضمن وصول المحروقات للمواطنين ويلبي حاجاتهم، وتحقيق مصلحة المواطن أولاً، ورعاية مصالح شركات البترول ثانياً دون الحاق ضرر بالجانبين.
وأشارت الهيئة إلى أنّها تتلقى كسائر المواطنين أسعار المحروقات شهرياً من الهيئة العامة للبترول دون أي تدخل فيها، مؤكّدةً على أنّ الجهة المخولة بتحديد نسب الشركات من سائر المحروقات دون التدخل في تحديدها أيضاً.
كما شددت الجمعية على أنها مع وصول المحروقات بأنسب الأسعار للمواطنين بما يتلاءم مع أوضاعهم الاقتصادية، والارتفاعات العالمية في الأسعار، بعيداً عن سعي البعض لزيادة حصصهم من الغاز من خلال استغلال فصل الصيف والاعلان عن تخفيضات لمدة محددة، لا تمتد للتخفيف عن سكان قطاع غزة في كافة الأوقات، صيفاً وشتاءً.
ونوهت إلى أنها تدعم وتشجع لحملات التخفيف عن سكان قطاع غزة بعيداً عن مضاربات الشركات الهادفة لتحقيق مصالح شخصية لبعض الشركات والحاق الضرر بقطاع البترول كاملاً.
ودعت إلى ضرورة أن يكون أي خفض في أسعار المحروقات مدعوم حكومياً، وأن تقوم الهيئة العامة للبترول بدورها في تنظيم قطاع البترول والزام الشركات بالأسعار المعلنة بما لا يضر بقطاع البترول.
وأكّدت في ختام بيانها لسكان قطاع غزة، على وقوفها الكامل إلى جانبهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والارتفاع العالمي في أسعار الطاقة، لافتةً إلى أنّ سعر تكلفة أسطوانة الغاز على شركات الغاز 61 شيكلاً يضاف لها 1.25 شيكل ضريبة وشيكل تكاليف تشغيلية تشمل الكهرباء والايجارات والعمال، وشيكل أخر (عجز بدل فاقد وفرق الموازين).
