أشادت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"؛ بالتقرير الأول للجنة تقصي الحقائق الدولية الدائمة التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، مؤكدة على أنها تابعت باهتمام وترحاب شديدين للتقرير الذي إشار بوضوح إلى أن استمرار الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة.

وعبرت الهيئة في بيانها الصحفي الصادر مساء اليوم، بتقرير اللجنة، قائلة: "إذ تنظر إليه بوصفة خطوة معتبرة من شأنها تضيق رقعة الإفلات من العقاب الدولي"، مؤكدة على أن أي فشل جديد للمجتمع الدولي ومنظماته في تحقيق العدالة لشعب الفلسطيني سيخلق وضعاً سيسمح بحدوث مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، وتكريس الإفلات من العقاب.

وطالبت الهيئة، مجلس حقوق الإنسان لإقرار تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية الدائمة؛ وتنفيذ جميع توصياته؛ بما يضمن نقل التقرير إلى الأجسام الدولية الأخرى كالجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية.

كما طالبت، الأسرة الدولية لوقف مسار التضحية بمبادئ وقيم القانون الدولي، والعمل على تحويل القرار لفرصة لمحاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه، كخطوة أساسية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

ودعت، وزارة الخارجية الفلسطينية لأهمية بذل جهود إضافية ومعتبرة من أجل ضمان إقرار وتمرير التقرير بأغلبية مطلقة في مجلس حقوق الإنسان؛ والسعي الجاد لتوظيف مثالي لمخرجات وتقارير اللجان الدولية المختلفة والنظر إليها وبصفها وثائق دولية هامة تساهم في مساءلة ومحاسبة الوكلاء العسكريين والسياسيين الإسرائيليين على ارتكابه جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن التقرير قدم أدلة على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تنوي إنهاء حالة الاحتلال، وإنها تنفذ جملة من السياسات لضمان استمرار سيطرتها الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلّة؛ من بينها العمل على تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة من خلال الإبقاء على بيئةٍ تقمع الفلسطينيين وبالمقابل إرساء بيئة مؤاتية للمستوطنين الإسرائيليين؛ وتستمر قوات الاحتلال بممارسة سياسة التمييز ضد الفلسطينيين في كل أمكان تواجدهم؛ فضلًا عن استمرار ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين في ظل بيئة تنعدم فيها فرص المساءلة. 

ويذكر أن التقرير سيرفع إلى مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2022، وذلك خلال الدورة الخمسين للمجلس. كما ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد شكل هذه اللجنة بتاريخ 27/05/2021 وعين أعضاءها بتاريخ 22/06/2021 وذلك برئاسة السيدة نافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان السابقة والقاضية في جنوب افريقيا والقاضية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إضافة إلى عضوية كلا من الخبير الهندي ميلون كوتهاري الذي شغل منصب المقرر الخاص للحق في السكن، والخبير الأسترالي في مجال حقوق الإنسان كريس سيدوتي؛ من أجل التحقيق في الأسباب الكامنة وراء التوترات المتكررة، وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز الممنهج والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية.