أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسة خاصة تقرير لجنة القدس والأقصى بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للاحتلال الإسرائيلي لشرقي القدس والمسجد الأقصى.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر في كلمة له خلال الجلسة: "تأتي هذه الذكرى في ظلال انتصار شعبنا ومقاومته الباسلة في معركة سيف القدس، لتؤكد أن عهد الهزائم قد ولى، وأننا بتنا أمام ارهاصات حقيقية لمرحلة التحرير والعودة".
وأضاف "لقد كان لصمود شعبنا ومقاومته الباسلة في وجه الاحتلال الصهيوني وإرهابه، الأثر الكبير في تصحيح المفاهيم وتكريس المعادلات الجديدة، فلم يعد للنكسة والهزيمة وجوداً في عقيدة وإرادة أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أراضينا المحتلة".
وتابع بحر "أن ما حققته المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس والتي لا زلنا نتفيأ ظلالها، من وحدة شعبنا، وتحشيد قوة المقاومة الحية في الأمة للدفاع عن القدس والأقصى، وتبديد وهم الاحتلال وأسطورته الأمنية والاستخباراتية والعسكرية حتى بات يحتاج إلى الألاف من العناصر الشرطية والحربية لتأمين مسيرة الأعلام في دخولها باحات الأقصى".
وحيا أبناء الشعب في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل الذين يواجهون عنصرية وإجرام وإرهاب الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، وينوبون عن الأمة في معركة الوجود والمصير ضد الاحتلال ومخططاته العنصرية، ويبذلون المهج والأرواح فداء للمسرى دون وهن أو ضعف أو استسلام.
وذكر: "لا تزال القضية الفلسطينية محاطة بالكثير من التحديات في ضوء استمرار نهج التنسيق الأمني، ومسيرة الانهزام والتطبيع، التي تحاول من خلالها السلطة برام الله وبعض الأنظمة العربية انقاذ كيان الاحتلال وإطالة أمد عمره الاحتلالي لأرضنا ومقدساتنا، وهو ما يوجب الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها قضيتنا الوطنية والامتناع عن مد طوق النجاة للكيان الصهيوني الذي يعيش اليوم أسوء مراحل انكساره وتراجعه الاستراتيجي".
وأكد بحر على ضرورة وحتمية الانتصار للقضية الفلسطينية بعيدًا عن الشعارات البراقة والعبارات الجوفاء، "لأن حماية ودعم القدس والمسجد الأقصى يشكل واجبا دينيًا وعروبيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا وتاريخيًا يقع على عاتق الأمة جمعاء بمستوياتها الرسمية والشعبية، فالقدس وفلسطين هي خط الدفاع الأول عن الأمة، ولن تقوم للأمة قائمة دون أن تتحمل مسؤولياتها تجاه قضيتها المركزية، وتشكل درعًا متينًا في وجه دعاة الانهزام والتطبيع".
ودعا إلى إطلاق برامج دعم عاجلة نصرة لشعبنا وقضيتنا على مختلف الأصعدة والمستويات، وفي مقدمتها دعم وتعزيز صمود أهالي القدس، وبلورة حراك سياسي ودبلوماسي فعال لمحاصرة وعزل الكيان الصهيوني على الساحتين الإقليمية والدولية، وإدانة جرائمه ومخططاته العنصرية في القدس والأقصى وكل فلسطين، ومحاكمة قادته أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وتشكيل جبهة عربية وإسلامية موحدة لمواجهة التطبيع ونبذ المطبعين".
وقال بحر "آن الأوان كي يتوحد الكل الوطني الفلسطيني في معركة الدفاع عن القدس والأقصى، ونبذ ولفظ كل نهج أو صوت نشاز خارج منظومة القيم والمبادئ الوطنية الفلسطينية، والدفع باتجاه إرساء استراتيجية فلسطينية موحدة على أسس ومبادئ الشراكة الوطنية الكاملة لقيادة نضال شعبنا وإنجاز مشروع التحرير والعودة".
وأكد على أن القدس هي البوصلة، وستبقى عربية إسلامية وأن الأقصى هو العنوان الذي لا يقبل القسمة أو التنازل والتفريط، وأن المقاومة هي جسر الحرية وطريق العبور إلى النصر، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة تسطير الملاحم والانتصارات وتفجير البطولات وتصعيد كل حالات الاشتباك والمقاومة، وتجنيد كل طاقات الأمة في وجه الاحتلال حتى يتم الانتصار والعودة.
وأشار تقرير لجنة القدس والأقصى في الذكرى الخامسة والخمسين للاحتلال لشرقي القدس والمسجد الأقصى، إلى أن الذكرى في هذا العام تأتي مع تصاعد اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، وتجاوز الاحتلال للخطوط الحمراء التي رسمتها المقاومة الفلسطينية بعد معركة سيف القدس في الربط بين القدس وجميع الأرض الفلسطينية.
وبين التقرير الذي تلاه رئيس لجنة القدس والأقصى النائب أحمد أبو حلبية، أن جرائم الاحتلال بحق الأقصى، حيث يجري انتهاك حرمته بالاقتحامات المتكررة وإقامة طقوس تلمودية والسعي لفرض التقسيم الزماني والمكاني وملاحقة المرابطين.
إضافة إلى مواصلة الاحتلال في هدم المئات من منازل المقدسيين ومصادرة أراضيهم وترحيلهم وتهجيرهم، وخطف وإبعاد قادتهم والناشطين منهم، إضافة لمحاولاته تفريغ أحياء عديدة في القدس من أهلها المقدسيين وتهجيرهم منها، كما يفعل مع أهالي حي الشيخ جراح شمال القدس وأهالي حي بطن الهوى وأهالي حي البستان جنوب الأقصى.
وتطرق التقرير لمشاريع الاحتلال التي يسعى من خلالها لتغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها وسرقة ممتلكات المقدسيين، كمشروع القطار هوائي "تلفريك" فوق البلدة القديمة في القدس، وإقامة الحدائق التوراتية، وغيرها من المشاريع التي تشكل مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق والاتفاقيات والإعلانات الدولية.
وأوصت لجنة القدس والأقصى في تقريرها الفصائل الفلسطينية العمل بقوة من أجل تشكيل حالة إسناد شعبي مقاوم على كل المحاور وفي كل الساحات، لدعم القدس وأهلها والمسجد الأقصى المبارك والمرابطين والمرابطات فيه.
وحييت اللجنة المقدسيين والمرابطين والمرابطات في القدس والأقصى على صمودهم ومقاومتهم للمخططات الصهيونية في القدس والداخل الفلسطيني، والثائرين المنتفضين في الضفة الفلسطينية؛ داعية الجميع للاستمرار في الصمود؛ وصولاً لتحقيق وعد الله بالنصر والفتح القريب.
وطالبت اللجنة بوقف التعاون والتنسيق الأمني مع "إسرائيل" وأجهزته، ووقف ملاحقة المقاومين في الضفة الفلسطينية؛ حتى يقوموا بواجبهم في مقاومة الاحتلال.
ودعت أحرار العالم والمؤسسات الدولية لتقديم كل أشكال الدعم لأهل القدس ودعم صمودهم ومقاومتهم للاحتلال ومواجهة مخططاته، وتطبيق القانون الدولي والاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية لحماية أهلنا المقدسيين ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
وطالبت اللجنة السلطة برام الله بالعمل على اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لملاحقة الاحتلال وقادته ومجرمي الحرب على جرائم الحرب التي يقترفونها بحق القدس وأهلها والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ودعت اللجنة العاهل الأردني وزعماء وقادة الدول العربية والإسلامية إلى تحمل المسؤولية الدينية والتاريخية والحضارية نحو القدس والمسجد الأقصى المبارك، والتحرك العاجل للقيام بالواجب المطلوب منهم لمواجهة العدو ومخططاته وعدوانه على هذه المدينة المقدّسة ومقدساتها وأهلها.
وطالبت البرلمانات العربية والإسلامية لوقفة مشرفة نصرة للقدس وأهلها، كما دعتهم لتفعيل لجان القدس وفلسطين فيها، ودعت علماء الأمة الصادقين والدعاة الغيورين أن يقفوا وقفة صادقة للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وتحفيز الجماهير وتحشيدها ضد المحتل والمطبعين معه، وكشف جرائمهم، والعمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني.
