استقبل نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، اليوم الأربعاء، مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة السورية دمشق.
وأكّد الجعفري خلال لقائه بالسفير عبد الهادي، على موقف سوريا الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتسخير الإمكانات كافة في حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .
واستنكر الممارسات الاستفزازية واللامشروعة لـ"إسرائيل" وقواتها المحتلة للأراضِ الفلسطينية، واقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، مُوضحًا أهمية تعزيز وحدة الصف العربي وإعادة الصوت العربي على المستوى الدولي والعالمي لأنّ العرب قضاياهم واحدة والقضية الفلسطينية.
وتابع: "يجب أنّ تبقى القضية المركزية للأمة العربية حتى أنّ يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
بدوره، استعرض السفير عبد الهادي، صورة الأوضاع الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال اليومية بحق أبناء شعبنا بالإضافة إلى الاقتحامات المستمرة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والسماح للمجموعات المتطرفة برفع الأعلام "الإسرائيلية" بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تمنع الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية بحرية في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة .
وشدّد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، مُحذّرًا من استمرار اقتحامه سيحول الصراع إلى حرب دينية لا تبقي ولا تذر.
وأردف: "طريق تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واضحة، وهي الطريق السليمة لتجنيب المنطقة ويلات الصراع"، مُشيرًا إلى أنّ عدم احترام الشرعية الدولية من قبل "إسرائيل" سيدخل المنطقة في دوامة من العنف والتصعيد.
ووضع السفير عبد الهادي ، نائب وزير الخارجية بصورة الجهود السياسية التي تقودها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لمواجهة الإجراءات "الإسرائيلية" ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي بإرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الإجرامية والاحتلالية وما تقوم به من إجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري، في ظل الصمت الأميركي على هذه الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي".