في تصريح لـ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "تيسير خالد" الذي حذر فيه عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الانخداع بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي ادعى فيها إن وزير الاسكان أوري أريئيلي خطط لتوسيع الاستيطان بدون صلاحية وان خطط البناء الاستيطاني في منطقة ( E1 ) الواصلة بين القدس المحتلة ومستوطنة "معاليه ادوميم" تم اصدارها بدون ترخيص وعليه فانها غير سارية المفعول.
وفي هذا السياق ذكَر بمسرحية نتنياهو – أريئيلي ، التي تداولتها وسائل الاعلام نهاية اكتوبر من العام 2013 عندما أعلن أوري أريئيل في أحد المؤتمرات في بلدة سديروت في النقب عن نشر مناقصات لبناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبضمنها في المنطقة ( E1 ) .
وأكد رغم نفي نتنياهو معرفته بها ، أن حكومة اسرائيل تواصل البناء في المستوطنات، وأن غير ذلك من التقارير التي تتحدث عن وقف البناء في المستوطنات عارية عن الصحة ، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يعمل وفقا لاعتبارات تفرضها عليه الظروف الدولية إلا أن الامتحان الحقيقي هو في النتائج على الأرض ، على حد قوله.
وتابع في قوله أن الاستيطان اليهودي الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لم بتوقف لحظة واحدة وأن مناورات نتنياهو بتبادل الادوار مع وزير الاسكان الاسرائيلي او غيره من الوزراء والمسؤولين الاسرائيليين ، كرئيس بلدية القدس نير بركات ، باتت لعبة مكشوفة ، وأن الوزارة الاسرائيلية الحالية تحديدا هي وزارة استيطان بكل المقاييس وفقا للاتفاقيات ، التي عقدها نتنياهو تارة مع حزب البيت اليهودي وتارة اخرى مع زعماء المستوطنين ، والتي اصبحت جزءا لا يتجزأ من اتفاقية تشكيل الحكومة الاسرائيلية بعد الانتخابات الاخيرة للكنيسيت الاسرائيلي ، وأطلقت العنان لموجة جديدة غير مسبوقة من النشاطات الاستيطانية ، التي تشارك فيها وفي توفير مصادر تمويلها الحكومية السلطات المحلية ، وزارة الإسكان ، وزارة المواصلات ، وزارة الزراعة ووزارة الجيش ، فضلا عن هيئات حكومية أخرى تعمل في البناء الاستيطاني وفي توفير التسهيلات الضريبية وتطوير المناطق الصناعية وتطوير البيئة السياحية ، حتى اصبحت حصة النشاطات الاستيطانية نحو 11% من مجمل ميزانية اسرائيل السنوية
وأضاف أنه في الوقت الذي تغير فيه اسرائيل كل يوم من الاوضاع على الارض في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ولا تكترث للمواقف الدولية ، التي تطالبها بوقف نشاطاتها الاستيطانية ، التي باتت تغلق الطريق تماما أمام حل الدولتين ، سواء بالاستيطان في منطقة ( E1 ) او بدونها ، تقف القيادة الفلسطينية مترددة وعاجزة وتواصل سياسة المماطلة في تطبيق قرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده في آذار الماضي وتوصيات اللجنة السياسية التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية ، والتي تدعو الى وقف التنسيق الامني مع الجانب الاسرائيلي وإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي ، والى حمل ملفات الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة الى مجلس الامن ، بدءا بملف الاستيطان والجدار مرورا بملف الحصار والعقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة وانتهاء بملف جرائم القتل والاعدامات الميدانية ، التي تمارسها قوات الاحتلال وتحويلها الى مشاريع قرارات مطروحة باستمرار على جدول اعمال المجلس ، حتى لو استخدمت الادارة الاميركية الفيتو لتعطيلها
ودعا تيسير خالد الى تحويل العام الجديد الى عام مختلف عن سابقه وذلك بالتفاف الجميع حول الهبة الشعبية المباركة والانخراط في فعالياتها والعمل على تعزيزها وتطويرها الى انتفاضة شعبية شاملة وتسليحها ببرنامج سياسي وطني يقوم على فك الارتباط مع دولة الاحتلال بخطوات ثابتة تعيد الى الجانب الفلسطيني حقه في السيطرة على سجل السكان وسجل الأراضي وفي السيطرة على جميع اراضيه وموارده الطبيعية وخاصة في المناطق المصنفة ( ج ) على طريق العصيان الوطني الشامل اجل التحرر من قيود الاتفاقيات الظالمة والمجحفة ومن الاحتلال الاستعماري الاستيطاني.
