ذكرت مصادر محلية في الداخل الفلسطيني المحتل، أن ما تسمى "سلطة التنفيذ والجباية" لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، شرعت بتوزيع أوامر هدم وغرامات مالية باهظة للعديد من المنازل والمصالح التجارية في بلدة كفر قرع بالداخل المحتل.

وأفادت اليوم الخميس، بأن بعض المنازل المستهدفة قائم منذ أكثر من 20 عاما، وذلك في مناطق مختلفة من البلدة.

ومن جانبها، زعمت سلطات الاحتلال في توزيع أوامر الهدم، عدم وجود مخطّط في المناطق التي تتواجد فيها المصالح والمنازل.

يشار إلى أنه يعمل في تلك المصالح المئات من الموظفين والتقنيين والعمال منذ سنوات عديدة، وتهدِّد أوامر الهدم والغرامات مصادر رزق العائلات في البلدة وخارجها أيضًا.

ومن بين المصالح التي تلقّت غرامات، مصنع لصناعة المخللات ومصنع بلاستيك، ومعمل للحجارة، ومخزن ضخم، وهو ما سيكبد أصحاب المصالح المذكورة غرامات مالية باهظة.

ويذكر أن اجتماعًا طارئًا عقد مساء أمس، في مجلس كفر قرع المحلي، بمشاركة رؤساء السلطات المحلية في منطقة المثلّث، في أعقاب توزيع أوامر هدم، وفرض الغرامات، لبحث خطوات الرد عليها.