استعرضت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، والاعتراف المتزايد دوليا بانطباق تعريف "الأبارتهايد" على الاحتلال الإسرائيلي، وتشكيل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق دائمة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

جاء ذلك خلال مؤتمر، عقدته الهيئة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، لإطلاق تقريرها السنوي السابع والعشرين للعام 2021، حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين، بحضور مسؤولين وممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والنقابات، ووسائل الإعلام وحقوقيين ومهتمين.

وقدم مفوض عام الهيئة عصام العاروري إطارا عاما حول حالة حقوق الإنسان في الفترة التي يتضمنها التقرير، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي سياسات الاقتلاع والتهجير القسري في القدس والمناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، عبر تصعيد سياسات الهدم والإخلاء والتهجير وعرقلة المشاريع الإنسانية وجهود الإعمار، علاوة على مصادرتها وهدمها، حيث سُجل رقم قياسي في عدد المشاريع الإنسانية المدعومة بأموال المانحين المهدومة والمصادرة لتبلغ (220) مشروعا، من أصل (906) مبانٍ ومنشآت تم هدمها، إلى جانب تشريد أكبر عدد من المقدسيين من بيوتهم في سنة واحدة خلال السنوات العشرين الأخيرة، واستهداف المؤسسات المدنية الفلسطينية، وتصنيف عدد من المؤسسات الحقوقية والتنموية بالإرهابية، واستمرار حصار قطاع غزة وتجويعه بعد شن عدوان عسكري واسع، استهدف المباني السكنية والتجارية والأبراج ومقرات الإعلام والبنى التحتية، ووقع ضحيته عدد كبير من المدنيين، بينهم أسر بأكملها ونسبة عالية من الأطفال.

وأشاد العاروري بصمود شعبنا في وجه سياسات الاحتلال القمعية، والاعتراف المتزايد دوليا بانطباق تعريف "الأبارتهايد" على الاحتلال الإسرائيلي، ليس فيما يتعلق بجريمة التمييز العنصري فحسب، وإنما أيضا جريمة الفصل العنصري التي تصنف كجريمة ضد الإنسانية، وتشكيل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق دائمة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، تضاف إلى قرار محكمة جرائم الحرب الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب يشتبه في أن إسرائيل ارتكبتها.

من جانبه، استعرض المدير العام للهيئة عمار الدويك أهم ما تناوله التقرير، مبينا أن الهدف منه هو تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كحق أصيل للمواطنين ومختلف الفاعلين في المجتمع للوصول للمعلومات حول تلك الأوضاع وحصيلة عام آخر من واقع تلك الحقوق ومدى احترامها من قبل المنوط بهم ذلك، واستخلاص النتائج والتوصيات التي يجب تنفيذها، بما يساهم في احترام حقوق المواطنين وتعزيز احترام حقوق الإنسان ورفع المظالم عن مواطنين وفئات اجتماعية، وخلق البيئة التي تساهم في احترامها.

وبين الدويك، أن العام 2021 شهد تصاعدا خطيرا في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي بلغت ذروتها في العدوان على قطاع غزة في أيار/ مايو، الذي جاء نتيجة سلسلة إجراءات استفزازية قامت بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، وساحات المسجد الأقصى المبارك، والتهديد بتهجير عشرات العائلات من حي الشيخ جراح، وتوطين عائلات يهودية مكانها، فقد أدى هذا العدوان إلى استشهاد (288) مواطنا، بينهم (69) طفلا، و(40) سيدة، و(17) مسنا، وإصابة أكثر من (8900) مواطن فلسطيني بجروح مختلفة، منها (90) إصابة وصفت بشديدة الخطورة، واستهدف العدوان الأعيان المدنية والبنية التحتية بقصف عنيف ألحق أضرارا كبيرة فيها، فقد تعرضت (1447) وحدة سكنية للهدم الكلي، إلى جانب (13000) وحدة سكنية أخرى تضررت بدرجات متفاوتة.

ويضم التقرير ثلاثة أقسام، القسم الأول يبحث في أثر الانتهاكات الإسرائيلية على قدرة المؤسسات الفلسطينية على الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان، من خلال استعراض أبرز تلك الانتهاكات، وأبرز تداعيتها على الحقوق الفلسطينية في المجالات الصحية، والاقتصادية، والأمن وسيادة القانون، والحريات الدينية، وقطاعات العمل والمياه والإعلام.

 وأوصى التقرير المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وأدوات القانون الدولي الأخرى بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.

وتناول القسم الثاني، الإطار المتعلق بالحقوق، من خلال استعراض المتغيرات في واقع الحقوق والحريات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتحدث القسم الثالث من التقرير عن تعاون المؤسسات الرسمية في الضفة والقطاع مع الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى التي تلقتها الهيئة على مدار عام 2021، وتطرق إلى مجال الحق في المشاركة السياسية، فقد سجلت الهيئة نجاح انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية على عكس قطاع غزة، حيث ما زالت ترفض حماس إجراء تلك الانتخابات في قطاع غزة.

 وأوضح التقرير أن تعاون المؤسسات الرسمية مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالشكاوى، اتسم بتعاون مرض من قبل المؤسسات الرسمية مع الهيئة.