أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، مساء يوم الخميس، بيانًا صحفيًا تعقيبًا على الأحداث التي جرت في القرية البدية "أم النصر" شمال قطاع غزة.

وطالبت الهيئة، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، تمنح صلاحيات كاملة لإجراء تحقيق جدي في مجمل ملابسات الحادث، والإجراءات التي اتبعتها قوة الشرطة التي حضرت للمكان في معرض تعاملها مع المحتجين.

وفيما يلي نص البيان كما ورد وكالة "خبر":

بيان صحافي

الهيئة الدولية "حشد": تطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومهنية في حادثة الاعتداء على أهلي قرية أم النصر " القرية البدوية "

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"؛ تابعت باستغراب واستنكار وقلق شديد قيام قوة من الشرطة الفلسطينية؛ اليوم الخميس الموافق 09 يونيو/حزيران 2022 استخدام القوة المسلحة والاعتداء على بعض المواطنين أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية في قرية أم النصر (القرية البدوية) شمالي قطاع غزة.

لقد أظهرت عدد من الفيديوهات المتناقلة عبر وسائل الاعلام المحلي؛ مشاهد إطلاق نار كثيف في المنطقة التي يجرى فيها إزالة التعديات؛ في مشهد غير مبرر؛ خاصة في ظل أزمة السكن التي تتفاقم في قطاع غزة بفعل جملة من الأسباب من بينها استشراء الفقر والبطالة والارتفاع الملحوظ في قيمة إيجار الشقق السكنية وأسعارها.

هذا؛ وقد نشرت وزارة الداخلية بيان صحافي مقتضب؛ إشارة فيه إنها قررت فتح تحقيق في الحادثة التي وقعت ظهر اليوم في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدّ على أملاك عامة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ ترى أن هذا السلوك الخطير غير المبرر؛ يفتح مجدداً قضية تكرار ذات المشهد في حوادث أخرى، جرى خلالها استخدام المكلفين بإنفاذ القانون القوة المفرطة بحق مواطنين اعترضوا على قرارات إزالة ما يوصف بأنه تعديات على ممتلكات حكومية وعامة؛ وإذ ترحب بالجهود كافة التي تهدف لتطوير البنية وتوسيع الشوارع؛ وإزالة التعديات على الملكية العامة؛ وإذ ترى أن واجب السلطات المحلية بذل عناية فائقة عند تنفيذ عمليات إخلاء القسري للسكان؛ بما يضمن توفير بدائل تحول دون تشريدهم؛ وإذ تؤكد على الحق المواطنين في التجمع السلمي بوصفة حقًا مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

• الهيئة الدولية (حشد): تؤكد على ضرورة تقيد السلطات في قطاع غزة بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، في معرض ممارستها لمسئولياتها بما ينسجم مع مبدأ المشروعية، والقانون الأساسي الفلسطيني بتعديلاته.

• الهيئة الدولية (حشد): تطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، تمنح صلاحيات كاملة لإجراء تحقيق جدي في مجمل ملابسات الحادث، والإجراءات التي اتبعتها قوة الشرطة التي حضرت للمكان في معرض تعاملها مع المحتجين من سكان قرية أم النصر" القرية البدوية"، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، ونشر نتائج التحقيقات على الملأ.

• الهيئة الدولية (حشد): تطالب قيادة الشرطة في قطاع غزة لضرورة السعي الجاد لتعزيز قيم القانون والعدالة لدى المكلفين بإنفاذ القانون؛ والعمل الجاد لضمان عدم تكرار ما حدث مستقبلاً؛ من خلال تجنب استخدام القوة والإكراه عند تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الحكومية والعامة؛ والعمل على تطبيقها بشكل عادل ومنصف.

• الهيئة الدولية (حشد): تطالب الجهات المختصة في قطاع غزة العمل الجاد على موائمة أنظمة وإجراءات إزالة التعديات بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؛ وتطبيقها بشكل عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار حق الفقراء والمهمشين التمتع بالحق في السكن اللائق.