بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الخميس، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ألبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشريد العائلات الفلسطينية قسرا، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.
وتحدّث منصور في رسائله، عن أنّ أكثر من ألف طفل وامرأة ورجل معرضون لخطر الاقتلاع والتهجير القسري الوشيك في ظل مواصلة الاستعمار الاستيطاني لأرضنا، وفرض سياسات الفصل العنصري ضد شعبنا، مشددا على أن تقاعس المجتمع الدولي المطول عن فرض احترام القانون الدولي وتنفيذ القرارات ذات الصلة قد شجع بلا شك الإفلات الإسرائيلي الصارخ من العقاب.
وطالب المجتمع الدولي بتطبيق مبادئ القانون الدولي على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من دون خوف أو محاباة، وكذلك من دون معايير مزدوجة.
وأشار إلى محنة الـ12 تجمعًا سكنيًا في مسافر يطا جنوب الخليل، والتي تواجه كابوس التهجير القسري الوشيك، والذي وفي حال تنفيذه؛ سيتم تجريد ما يقرب من 1200 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، من ممتلكاتهم وطردهم بالقوة من منازلهم وأراضيهم بحجة تحويل المنطقة إلى ما يسمى "منطقة إطلاق نار" للتدريب العسكري، مشددا على أن هذه الأعمال تشكل جرائم حرب يتوجب إدانتها بشكل قاطع وبذل الجهود لوقفها وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.
وتطرق منصور، إلى خطط الاحتلال غير القانونية لهدم مبنى في منطقة وادي قدوم بحي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، منوها إلى أنه ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن المبنى المشار إليه يسكنه 74 فلسطينيا، بينهم 42 طفلا.
وفي ذات الوقت، لفت إلى قيام الاحتلال بهدم أو الاستيلاء على 300 منزل وغيره من الممتلكات الفلسطينية منذ بداية العام الجاري، تحت ذريعة عدم وجود تصاريح بناء صادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تلك التصاريح يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها لبناء منازل وبنية تحتية ضرورية في أراضيهم الخاصة.
وحث منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، على التحرك الفوري للوقوف ضد الإفلات من العقاب، والدفاع عن الحرية والمساواة والحقوق لجميع الشعوب، بما في ذلك الشعب الفلسطيني.
