أدان رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، الذي رفضت فيه استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة.
وذكرت اللجنة، في بيان صدر عنها مساء اليوم الجمعة، أنّ المنظومة الإسرائيلية الحالية تنتهج أعلى مستويات العنصرية والتطرف ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة المقدسيين، للضغط عليهم وطردهم وتهجيرهم قسرا من مدينتهم.
وأوضحت أنّ المحكمة الإسرائيلية تنفذ ما تمليه عليها الحكومة الإسرائيلية، وتخضع للجماعات المتطرفة مثل "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، مشيرة إلى أنّها محكمة مسيّسة للأجندة السياسية العنصرية لسرقة المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى أملاك المواطنين الفلسطينيين لصالح المتطرفين والتوسع الاستيطاني في القدس.
وقالت: إنّ "قرار المحكمة العليا إجراء غير قانوني وباطل ولا يستند سوى على مخطط إسرائيلي عنصري للسيطرة على المولقع التاريخية الإسلامية والمسيحية في القدس، لا على مستندات وأدلة قانونية".
وأكدت وقوفها إلى جانب بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في المعركة التي تخوضها للدفاع عن ممتلكاتها المهددة بالاستيلاء من قبل المستوطنين، مشيدة بالدور الذي تقوم به البطريركية وصمودها أمام كل التحديات التي تعصف بها، خاصة حمايتها للفلسطينيين لتثبيتهم في وطنهم.
وناشدت كنائس العالم لحماية الأملاك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، داعيةً المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول العربية للوقوف على قرارات محكمة الاحتلال العنصرية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية المهددة بتغيير واقعها التاريخي.
وتابعت: إنّ "ما يحصل في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية من سرقة الأملاك الإسلامية والمسيحية، والاعتداء على دور العبادة وانتهاك حرمتها والتنكيل بالمصلين، هو النتيجة الحتمية للصمت العالمي، وهو ما سمح للاحتلال بالتمادي في تطرفها وعنصريتها، والاستمرار في غطرستها، وانتهاكاتها للشرعية الدولية".
وشدّدت اللجنة، في ختام البيان، على ضرورة كبح جماح الاحتلال ووقف عربدة المستوطنين لتحقيق السلام العادل الذي يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم وعاصمتهم القدس الشريف.
