أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، ورفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة.

وعدّت الخارجية، في بيان ورد وكالة "خبر"، هذا القرار إثباتًا جديدًا على أنّ ما تسمى منظومة المحاكم والقضاء في "إسرائيل" هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ومتورطة في توفير الحماية القانونية لمصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية في القدس، والاستيلاء عليها كحلقة في عدوان متواصل لتهويد القدس ومقدساتها.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام القرارات الأممية وتنفيذها فورًا خاصة القرار 2334.

ودعت الإدارة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وفي مقدمتها سرعة إعادة فتح القنصلية في القدس والضغط على دولة الاحتلال لوقف تغولها وتهويدها للقدس.

كما طالبت وزارة الخارجية، الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.